.png)
شهدت كوريا الجنوبية ارتفاعًا في حالات إساءة معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أظهر تقرير رسمي أن الأطفال والشباب يمثلون النسبة الأكبر من الضحايا، فيما يشكل القُصَّر نحو خُمس الحالات المؤكدة.
ووفق تقرير نشره موقع Korea Herald استنادًا إلى بيانات وزارة الصحة والوكالة الوطنية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد جرى توثيق 1,449 حالة إساءة في عام 2024، بزيادة قدرها 2.2% عن العام السابق.
من بين الضحايا، كان 63.5% دون سن الثلاثين، بما يشمل 330 حالة لأطفال ومراهقين، و328 حالة في العشرينيات من العمر، و262 حالة في الثلاثينيات، كما سُجِّلت 270 حالة لقُصَّر تحت 18 عامًا، أي ما يعادل 18.6% من مجموع الضحايا.
التقرير أشار إلى أن سبعة من كل عشرة ضحايا كانوا من ذوي الإعاقات النمائية، مثل الإعاقات الذهنية واضطرابات طيف التوحد، وكانت الإساءة الجسدية الأكثر شيوعًا بنسبة 33.6%، تليها الإساءة العاطفية بنسبة 26.5%، ثم الاستغلال المالي بنسبة 18.6%.
كما تبين أن معظم الحوادث وقعت داخل منازل الضحايا 45%، وأن الجناة كانوا غالبًا من أفراد الأسرة أو العاملين في المؤسسات أو من المعارف المقربين. وارتفعت معدلات الإساءة المتكررة لتصل إلى 13%، وهو ما يمثل أربعة أضعاف المعدلات المسجلة قبل خمس سنوات.
في المقابل، ساهم ارتفاع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في زيادة الإبلاغ عن الحالات، فقد تلقت مراكز الدفاع على مستوى البلاد 6,031 بلاغًا في 2024، بزيادة 9.7% عن العام السابق. وجاءت 26.3% من هذه البلاغات من المبلغين الإلزاميين، مثل الأخصائيين الاجتماعيين، بينما قدّم عامة الناس 73.7% منها. كما ارتفعت البلاغات الذاتية المقدمة من الضحايا أنفسهم بنسبة 15.5% لتصل إلى 612 حالة.
هذا الوضع أثار دعوات قانونية إلى تعديل التشريعات بما يتيح اعتماد تسجيلات سرية كأدلة في المحاكم، خاصة في قضايا الأطفال وذوي الإعاقة الذين يصعب عليهم إثبات تعرضهم للإساءة.
وشدد محامون وخبراء قانونيون على ضرورة استثناء هذه الحالات من الحظر الكوري على تسجيل المحادثات الخاصة، على غرار ما هو معمول به في المحاكم الأمريكية.
وأكدت وزارة الصحة أنها ستواصل العمل على تطوير الكوادر والبرامج التوعوية بمراكز الدفاع، مشيرة إلى أن الإصلاحات القانونية يجب أن تترافق مع تعزيز الكشف المبكر وزيادة الوعي العام لضمان حماية الفئات الأكثر هشاشة.
