.png)
أكدت دار الإفتاء المصرية جواز توجيه الصدقات لخدمة ذوي الهمم على اختلاف فئاتهم ومستوياتهم المادية. وذلك في إطار رؤية شرعية وإنسانية شاملة تعزز قيم التكافل الاجتماعي.
منح المجتمع مساحة أرحب للتكافل والتراحم
كما شددت دار الإفتاء على أن باب الصدقة أوسع من باب الزكاة. ويجوز صرفها في مصارف الزكاة الثمانية وغيرها من أوجه الخير. سواء كان المستفيد غنيًا أو فقيرًا. وهو ما يمنح المجتمع مساحة أرحب للتكافل والتراحم.
وفي هذا السياق. أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر منشور توعوي نشرته على منصاتها الرسمية. أن الصدقة باب من أبواب الخير لا يقتصر على فئة بعينها. وإنما يشمل كل من يحتاج إلى الدعم والرعاية. وأضافت أن الشريعة الإسلامية لم تضع قيودًا تمنع توجيه الصدقات لخدمة ذوي الهمم. بل على العكس. فإن مقاصد الشريعة تحث على إعانتهم وتمكينهم ورفع المشقة عنهم.
ومن ناحية أخرى. استندت دار الإفتاء المصرية في فتواها إلى المعنى العميق لمقاصد الشريعة الإسلامية. التي تقوم في جوهرها على حفظ النفس والكرامة الإنسانية. كما استشهدت بقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾. وهو ما يعكس أهمية التعاون في تقديم العون للفئات الأولى بالرعاية. وفي مقدمتها ذوو الهمم.
وفي هذا الإطار أيضًا. أكدت الدار أن دعم ذوي القدرات الخاصة لا يندرج فقط تحت إطار العمل الخيري. بل يُعد واجبًا إنسانيًا وأخلاقيًا. لما له من أثر مباشر في دمجهم داخل المجتمع. وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم. والمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة. كما أوضحت أن هذا الدعم يسهم في رفع المعاناة عن أسرهم. ويحقق قدرًا كبيرًا من الاستقرار الاجتماعي.
الإسلام يحث دائمًا على مساندة الفئات الأكثر احتياجًا
وبالتوازي مع ذلك. شددت دار الإفتاء المصرية على أن الإسلام يحث دائمًا على مساندة الفئات الأكثر احتياجًا. ويؤكد في نصوصه على ضرورة نصرة الضعيف ورعاية المحتاج. مشيرة إلى أن خدمة ذوي الهمم من أعظم القربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله. لما تحمله من معاني الرحمة والمودة والتكافل.
وفي الختام. دعت الدار أفراد المجتمع إلى توسيع دائرة العطاء. وعدم قصر الصدقة على صور تقليدية فقط. بل توجيهها إلى كل ما يحقق النفع العام. وعلى رأسها دعم ذوي الهمم صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا. وذلك من منطلق أن بناء الإنسان هو أساس بناء الوطن. وأن رعاية هذه الفئة تمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل المجتمع.
