دعوى قضائية ضد البيت الأبيض بعد استبعاد مترجمي لغة الإشارة بالمؤتمرات الرسمية

واشنطن – كتبت- فاطمة الزهراء بدوي

رفع عدد من المدافعين عن حقوق الصم، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، متهمين البيت الأبيض بخرق قوانين الحماية الفيدرالية بعد التوقف المفاجئ عن توفير مترجمي لغة الإشارة الأمريكية (ASL) خلال المؤتمرات الصحفية والفعاليات الرسمية.

تأتي هذه الدعوى بعد شهور من توقف الإدارة عن الاستعانة بمترجمي لغة الإشارة في الإحاطات الإعلامية، رغم كونها ممارسة كانت قد بدأت في عهد سابق، بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات العامة للأشخاص الصم.
المدعون اعتبروا هذا القرار تراجعاً خطيراً عن مبدأ الشمولية الذي يفترض أن تلتزم به أعلى سلطة تنفيذية في البلاد.

الجمعية الوطنية للصم (NAD) انضمت إلى متضررين آخرين لتقديم الدعوى أمام محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن، مشيرين إلى أن تصرف الإدارة السابقة ينتهك قانون التأهيل الأمريكي لعام 1973، المعروف بالبند 504، والذي يفرض على الهيئات الحكومية توفير ترتيبات تيسيرية تضمن تكافؤ الوصول للمعلومات.

واستند المدعون في شكواهم إلى مواقف عملية، منها ما واجهه طالب جامعي في جامعة غالوديت، إحدى أهم الجامعات المتخصصة في تعليم الصم، حين حاول متابعة أحد الإيجازات الصحفية المتعلقة بجائحة كوفيد-19 دون أن يجد وسيلة لفهم مضمونها سوى النصوص التوضيحية التي اعتبرها غير كافية.

وأضافت الدعوى أن الترجمة الكتابية لا يمكن أن تكون بديلاً كاملاً للغة الإشارة، خاصة بالنسبة لأشخاص يعتمدون على الإشارة كلغتهم الأساسية منذ الطفولة. وأشارت إلى أن العديد من الصم لا يستخدمون الإنجليزية كلغة أولى، مما يجعل النصوص المكتوبة غير فعالة في إيصال المعنى الكامل، بخاصة عند مناقشة قضايا صحية أو قرارات طارئة.

البيت الأبيض، خلال فترة إدارة ترامب، لم يصدر تعليقًا رسميًا حول سبب وقف خدمات الترجمة، ما زاد من حالة التوتر بين مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإعاقة وبين الإدارة السابقة. وعبّر محامو المدّعين عن أسفهم الشديد لأن الحاجة إلى اللجوء للقضاء ما كانت لتكون ضرورية لو أن الإدارة التزمت بمبادئ العدالة والكرامة.

التقارير الإعلامية أظهرت أن المترجمين لم يكونوا حاضرين في معظم الإيجازات خلال الأشهر الستة الأخيرة من فترة ترامب الرئاسية، رغم أن بعض حكومات الولايات وبلديات المدن الكبرى كانت قد بدأت توظيف مترجمي لغة الإشارة بانتظام خلال أوقات الأزمات، ما أثار التساؤل حول دوافع البيت الأبيض لإيقاف هذه الخدمة.

محامو NAD طالبوا بإعادة العمل الفوري بمترجمي الإشارة في أي مؤتمر رسمي، مع إصدار توجيهات رئاسية تضمن استمرارية هذه الخدمة في الإدارات القادمة، دون اعتبارها خيارًا ثانويًا. وأكدوا أن مجرد الاعتذار لا يكفي، وأن الضرر الذي لحق بمجتمع الصم لا يمكن إصلاحه إلا بإجراءات ملموسة تضمن استعادة ثقتهم في مؤسسات الحكم.

من جانبه، قال أحد المتضررين في نص الدعوى: “حين أرى رئيس بلادي يتحدث، ولا أستطيع فهمه، أشعر أنني مواطن من الدرجة الثانية. نحن لا نطلب امتيازًا، بل حقًا مكفولًا بالدستور”.

في سياق متصل، أشار مراقبون إلى أن هذه الدعوى قد تشكّل سابقة قضائية قد تؤثر على طريقة تعامل الإدارات الأميركية المستقبلية مع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بخاصة في ما يتعلق بإمكانية الوصول إلى المعلومات الرسمية، سواء كانت مرئية أو مكتوبة أو مسموعة.

الجدير بالذكر أن الدعوى لا تستهدف فقط الرئيس السابق ترامب، بل تشمل كذلك بعض المسؤولين الإداريين، من بينهم الناطقة السابقة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، التي كانت تتولى غالبية الإيجازات خلال الفترة المعنية.

ويأمل المدافعون عن حقوق الإعاقة أن تسهم هذه القضية في فتح نقاش أوسع حول التمثيل العادل للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة داخل النظام السياسي والإعلامي الأميركي، وبناء سياسات عامة تراعي احتياجاتهم اليومية.