ورشة عمل لموظفي المشروع الوطني لتأهيل ودمج ذوي الإعاقة في ليبيا

أكدت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية. أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التنمية يمثل أولوية وطنية ثابتة. وجزءًا أساسيًا من السياسات العامة الهادفة إلى تحقيق الشمول الاجتماعي والعدالة في فرص العمل. وفي هذا الإطار، أعلنت الوزارة تنظيم ورشة عمل متخصصة لموظفي المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج. وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم وظيفيا

وفي هذا السياق، احتضن مركز تدريب وتطوير المرأة ببلدية جنزور فعاليات الورشة. حيث ركزت الوزارة، من خلال محاورها المختلفة. على آليات دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. فضلًا عن سبل تهيئة بيئة عمل داعمة تستجيب لاحتياجاتهم وتراعي قدراتهم المختلفة.

وفي الوقت نفسه، ناقش المشاركون الإطار التشريعي والسياسات الوطنية المنظمة لعملية الإدماج. بما يضمن حقوق هذه الفئة ويعزز فرصها في الحصول على عمل لائق.ومن ناحية أخرى، شددت وزارة العمل والتأهيل على أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الحكومية ذات العلاقة. إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، في دعم مسارات التأهيل وإعادة الإدماج.

وأوضحت أن تعزيز التنسيق المشترك بين هذه الجهات يسهم بشكل مباشر. في تحقيق الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة. كما يدعم اندماجهم الفاعل في سوق العمل.

رفع وعي أصحاب العمل بدور ذوي الهمم

وفي المقابل، أكدت الوزارة أن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة لا يقتصر على توفير فرص العمل فحسب. بل يشمل أيضًا تشيد بيئة مؤسسية قائمة على المساواة وعدم التمييز. إلى جانب رفع وعي أصحاب العمل بأهمية الاستفادة من طاقات هذه الفئة وقدراتها الإنتاجية.

وفي الختام، أوضحت وزارة العمل والتأهيل أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش والبرامج التدريبية التي تنفذها تباعًا. تأكيدًا على التزامها المستمر بدعم الشمول الاجتماعي. وتعزيز الشراكات مع الجهات المعنية، وذلك بهدف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مسيرة التنمية المستدامة. وترسيخ مشاركتهم بوصفهم شركاء فاعلين في بناء المجتمع والاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ برامج تدريب وتأهيل نوعية، ومتابعة نتائجها ميدانيًا. بما يضمن تحويل السياسات إلى ممارسات فعلية تنعكس إيجابًا على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.