.png)
نظمت الشبكة الوطنية لمناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم ورشة عمل في اليمن, بعنوان «دمج ذوي الإعاقة في التوظيف وريادة الأعمال ضمن الخطط والاستراتيجيات في القطاعات الثلاثة».
وقد جرت الورشة برعاية وزارة الصناعة والتجارة، وتزامنت مع اليوم العربي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما هدفت الورشة إلى تعزيز الشمول الاقتصادي وترسيخ سياسات تنموية عادلة ومستدامة. وكذلك ركزت على مواءمة الخطط الوطنية مع الميثاق العربي والاتفاقيات الدولية> وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى القوانين الوطنية. وذلك ضمان بيئة عمل متكافئة وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وريادة الأعمال.
مشاركة الجهات الرسمية والخبراء
شارك في الورشة نائب وزير الخدمة المدنية د. عبدالله الميسري ونائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه غانم المحولي، إلى جانب نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان د. محمد باسرده. كما حضر وكلاء وزارات الصناعة والإعلام والتعليم الفني والتدريب المهني، ومدير مكتب الصناعة والتجارة بعدن. إضافة إلى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية رئيس الغرفة التجارية والصناعية. بجانب عدد من ممثلي الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين. وقد شكل هذا الحضور منصة للنقاش الفاعل حول دمج ذوي الإعاقة في التوظيف، وتبادل الخبرات العملية والتجارب الناجحة في هذا المجال.
أولويات التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة
أكد نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي أن الأشخاص ذوي الإعاقة يشكلون جزءًا أصيلًا من المجتمع. ولديهم قدرات نوعية تؤهلهم للإسهام الفاعل في التنمية. كما شدد على ضرورة إدماجهم في خطط إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية. وكذلك الانتقال من الخطاب النظري إلى التمكين العملي والمشاركة في الإنتاج وريادة الأعمال.
من جانبها، أكدت رئيسة الشبكة الوطنية لمناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الرميصاء يعقوب أن التمكين الاقتصادي حق أصيل وليس امتيازًا. موضحة أن الشبكة تعمل منذ تأسيسها في ديسمبر 2020 على تعزيز التشغيل اللائق وبناء شراكات فاعلة لضمان الدمج الشامل وتكافؤ الفرص.
وشدد ممثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان خلال الورشة على أهمية الإدماج الاقتصادي وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة. وذلك وفق المعايير الدولية. بما يعزز مبادئ المساواة وعدم التمييز. ويزيل الحواجز أمام المشاركة الاقتصادية.
كما ناقشت الورشة أولويات عملية تشمل تبسيط إجراءات تسجيل وترخيص الأعمال. إضافة إلى ضمان الوصول العادل إلى التمويل والخدمات المالية. وكذلك تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص وشبكات ريادة الأعمال. بما يرسخ دمج ذوي الإعاقة في التوظيف على أرض الواقع.
واختتمت الفعالية بعرض ورقة عمل تعريفية حول السجل التجاري والإجراءات القانونية. فضلا عن التسهيلات التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت الورشة التزام الدولة ببناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة. وهو اقتصاد يقوم على تمكين جميع فئات المجتمع دون استثناء. وذلك بما يعزز دمج ذوي الإعاقة في التوظيف بشكل مستدام وفاعل.
