.png)
سلّم وزير العمل المصري محمد جبران خمسين عقد عمل لذوي الهمم. جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد داخل جامعة هليوبوليس. فيما يؤكد هذا التحرك التزام الحكومة بتوسيع فرص التشغيل وتعزيز الاندماج المهني.
وفي السياق ذاته، يأتي الحدث ضمن جهود وزارة العمل لنشر ثقافة العمل اللائق. كما يهدف إلى تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد رقم أربعة عشر لسنة ألفين وخمسة وعشرين. إضافة إلى ذلك، يركز المسار التنفيذي على دمج ذوي الهمم بسوق العمل بوصفه أولوية تنموية.
ندوة تشاركية وحضور مؤسسي واسع
عقب ذلك، شهدت الندوة مشاركة مكثفة من ممثلي إدارات الموارد البشرية لما يقرب من مئة شركة. وحضر الفعالية كل من الدكتور حلمي أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة. وكذلك الدكتور جودة هلال رئيس الجامعة. كما حضر السيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش ومدير مديرية عمل القاهرة.
وبالتالي، وفرت الندوة منصة تفاعلية للحوار بين الحكومة والقطاع الخاص. ومن ثم. ناقش المشاركون آليات تطبيق القانون الجديد داخل بيئات العمل. علاوة على ذلك. ركز النقاش على المواءمة بين حقوق العمال ومتطلبات الاستثمار. وفي هذا الإطار. يتصدر هدف دمج ذوي الهمم بسوق العمل مسارات التطبيق العملي.
قانون جديد لتنظيم علاقات العمل
من ناحية أخرى، أكد الوزير في كلمته أن قانون العمل الجديد رقم أربعة عشر لسنة ألفين وخمسة وعشرين يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل. حيث يحقق توازنا عادلا بين طرفي الإنتاج. كما يعزز مناخ الاستثمار. فضلا عن ضمان استقرار سوق العمل على أسس واضحة.
وعلاوة على ذلك. أوضح الوزير أن القانون يواكب المتغيرات الاقتصادية والتنموية. إذ يستهدف رفع الإنتاجية وتحفيز التشغيل وحماية الحقوق. كما يوفر بيئة عمل آمنة ومحفزة. وبالإضافة إلى ما سبق. يدعم هذا الإطار التشريعي دمج ذوي الهمم بسوق العمل كمسار ثابت للتنمية الشاملة.
دمج ذوي الإعاقة بسوق العمل.. مزايا تطبيقية والتزام بالتنفيذ
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن من أبرز مميزات القانون تيسير إجراءات العمل. ودعم التدريب والتأهيل. وتشجيع التشغيل المنظم. وكذلك ترسيخ مبادئ السلامة والصحة المهنية. إلى جانب تعزيز آليات الحوار الاجتماعي. وبذلك. يسهم القانون في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما شدد الوزير على التزام الوزارة بتفعيل مواد القانون على أرض الواقع. ويتم ذلك عبر التوعية المستمرة. والتفتيش المنتظم. والمتابعة الميدانية. ومن ثم. تتحول النصوص إلى ممارسات تضمن الاستقرار الوظيفي.
وفي ختام الفعالية. أكد الوزير أن تسليم عقود العمل لذوي الهمم يجسد حرص الدولة على تكافؤ الفرص. ويعكس الاستفادة من القدرات المتنوعة داخل سوق العمل.
ويتم هذا النهج تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وبالتعاون مع الجامعات والشركات. وبهذا. تواصل وزارة العمل شراكتها المؤسسية لنشر الوعي بالقانون الجديد ودعم الموارد البشرية. وفي المحصلة. يرسخ هذا المسار دمج ذوي الهمم بسوق العمل كخيار وطني دائم يخدم أهداف التنمية المستدامة.
