.png)
أعلن ديوان الخدمة المدنية بقطر. عن إنجاز وطني يتمثّل في تعيين 40 مواطنًا ومواطنة من ذوي الإعاقة. وذلك في عدد من الجهات الحكومية خلال العام الجاري. ويأتي هذا الإنجاز ليعكس توجهًا واضحًا نحو تمكين هذه الفئة. كما يؤكد التزام الدولة بتكريس مبدأ تكافؤ الفرص في سوق العمل الحكومي.
توزيع المعينين على جهات من بينها وزارات الثقافة. والبيئة والرياضة
وفي هذا السياق. أوضح ديوان الخدمة المدنية أن التعيينات شملت وزارات وهيئات حكومية متعددة. إذ جرى توزيع المعينين على جهات من بينها وزارة الثقافة. ووزارة البيئة والتغير المناخي. اضافة إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وكذلك وزارة الرياضة والشباب. ووزارة البلدية. فضلا عن وزارة التجارة والصناعة. وهيئة تنظيم الاتصالات. ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وجامعة قطر. والهيئة العامة لشؤون القاصرين. وقطر ستاندردس. واللجنة المنظمة لسباق الهجن. إضافة إلى الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية. ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وقطر للسياحة. ويعكس هذا التنوع اتساع نطاق الفرص أمام الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات.
ومن ناحية أخرى. شدد ديوان الخدمة المدنية على أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الشمولية الوظيفية داخل بيئات العمل الحكومية. وتعمل هذه الرؤية على ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على الاحترام. وتفتح المجال أمام مشاركة أوسع وأكثر فاعلية من قبل مختلف فئات المجتمع. كما تنسجم هذه الجهود مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع بناء مجتمع شامل ومتكامل في صدارة أولوياتها.
مبادرات عملية لتهيئة بيئات العمل بما يضمن سهولة الوصول والحركة
وعلاوة على ذلك. يواصل الديوان تنفيذ مبادرات عملية لتهيئة بيئات العمل. وذلك بما يضمن سهولة الوصول والحركة داخل المباني والمرافق الحكومية. كما يشمل ذلك تطوير البنية التحتية ورفع جاهزية المراكز الخدمية. وذلك بما يضمن تجربة وظيفية وخدمية أكثر مرونة وملاءمة لاحتياجات جميع الموظفين. وكءلك المتعاملين على حد سواء.
كذلك. يوفر الديوان دعمًا مباشرًا من خلال خدمة سندك. وهي خدمة مخصصة لتقديم المساعدة لكبار القدر والأشخاص ذوي الإعاقة. وذلك لإنجاز معاملاتهم الحكومية بسهولة ويسر. وتهدف هذه الخدمة إلى تقليص الوقت والجهد. إضافة إلى تعزيز الاستقلالية. وضمان حصول المستفيدين على خدماتهم دون عوائق.
وفي الختام. يؤكد ديوان الخدمة المدنية أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل الحكومي لم يعد خيارًا. بل أصبح نهجًا راسخًا تدعمه سياسات واضحة ومبادرات مستمرة. ويمثل تعيين 40 مواطنًا خطوة عملية تعكس إرادة حقيقية لبناء مجتمع متوازن يتيح لكل فرد فرصة الإسهام في خدمة الوطن والمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة.
