أكد الدكتور أحمد راشد اللافي عميد كلية العلوم الحياتية بالتكليف في جامعة الكويت، أن ذوي الإعاقة بالجامعة أثبتوا أن إعاقتهم لا تقف في طريق تميزهم، بل دافعًا نحو الإبداع والإنجاز.

وأشار اللافي في تغريدة على منصة إكس «تويتر سابقا» أن ذوي الإعاقة يواجهون التحديات بإرادة صلبة، ويتجاوزون الصور النمطية ليؤكدوا أن المستقبل يُصنع بالعزيمة، وأن قصص النجاح تُسطَّر بالإصرار لا بالاستسلام.

جامعة الكويت.. ريادة في دمج وتمكين ذوي الإعاقة

تتبوأ جامعة الكويت مكانة ريادية في مجال دمج ودعم الطلبة من ذوي الإعاقة، إذ لم تدّخر جهداً في إزالة كل العقبات التي قد تعترض طريقهم نحو تعليم جامعي متكامل، إيماناً منها بأنهم جزء أصيل من نسيج المجتمع وقوة فاعلة في تطويره.

ومنذ وقت مبكر، تجسد هذا الالتزام المؤسسي في إنشاء قسم متخصص لرعاية شؤون الطلبة من فئة ذوي الإعاقة عام 1995، تابع لإدارة الرعاية الاجتماعية بعمادة شؤون الطلبة، ليكون الجهة المعنية بمتابعة احتياجاتهم وحل مشكلاتهم وتوفير بيئة جامعية مستقرة تساعدهم على تحقيق طموحاتهم. ويسعى هذا القسم إلى تحقيق أهداف متعددة في مقدمتها دعم الاستقرار النفسي للطلبة، وبناء شخصيات متوازنة قادرة على التفاعل الإيجابي داخل الجامعة وخارجها، إضافة إلى تسهيل حصولهم على الخدمات التعليمية والمهنية والطبية، وتوعية المجتمع الجامعي بأهمية دعم هذه الفئة وغرس ثقافة التقبل والمساندة.

شراكات استراتيجية ومسارات جديدة للتوظيف والتمكين

لا تقتصر جهود جامعة الكويت على الخدمات داخل الحرم الجامعي، بل تمتد إلى بناء شراكات وطنية ودولية تعزز من فرص توظيف ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل. ومن أبرز هذه المبادرات البرنامج الوطني «شركاء لتوظيفهم» الذي انطلقت دورته السادسة هذا العام برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة وبشراكة استراتيجية مع الجامعة.

وقد أشاد أمين عام جامعة الكويت بالإنابة الدكتور بدر أحمد الجاسر الراجحي بالدور المحوري للجامعة في هذه المبادرة، موضحاً أن الجامعة استحدثت مساراً وظيفياً جديداً لذوي الإعاقة الذهنية وصعوبات التعلم، في تجربة تُعد الأولى من نوعها عالمياً، حيث تم عرضها في مؤتمر برلين الدولي للإعاقة كنموذج رائد. وساهمت كليات الهندسة والبترول والعلوم والعلوم الحياتية في تدريب الطلبة داخل مختبراتها المتطورة، في خطوة تجسد حرص الجامعة على تمكين هؤلاء الشباب عملياً ومهنياً وفتح آفاق جديدة أمامهم نحو مستقبل منتج ومستقل.

إطار قانوني داعم ورؤية متكاملة للمستقبل

تعمل جامعة الكويت ضمن منظومة قانونية وتشريعية داعمة، تمثلت في القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أنشئت بموجبه الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لتكفل المساواة الكاملة في الحقوق والفرص.

وأسهم هذا الإطار القانوني في تعزيز الجهود المؤسسية للجامعة ومنحها الشرعية اللازمة لتطوير خدماتها، فيما جاء توقيع مذكرة التفاهم بين الجامعة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ليؤكد التزامها بتحويل التشريعات إلى واقع ملموس عبر تعاون مؤسسي مستمر.

وفي السياق، شددت الوزيرة الدكتورة أمثال الحويلة على أهمية الإصغاء لمقترحات ذوي الإعاقة وذويهم والعمل على تطوير الخدمات بما يتناسب مع احتياجاتهم. ومن خلال هذه الرؤية الشاملة، تواصل جامعة الكويت مسيرتها في دعم الطلبة من ذوي الإعاقة، معتمدة على نهج متكامل يجمع بين الدعم الأكاديمي والتمكين المهني والشراكات المجتمعية، لتغدو نموذجاً أكاديمياً وإنسانياً يحتذى به إقليمياً ودولياً في مجال التعليم الدامج وتمكين الإنسان.