.png)
تجددت مطالب ذوي الإعاقة في المملكة المغربية برفع عدد الوظائف المخصصة لهم، إلى 600 وظيفة، في خطوة يعتبرونها ضرورية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وضمان تمثيل منصف داخل سوق الشغل، وذلك تزامنًا مع صدور قانون المالية لسنة 2026.
وطبقا للقانون هناك 200 وظيفة مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، يمنحها الدستور لرئيس الحكومة المغربية الذي يُخصص منها هذا العدد لفائدة فئة ذوي الإعاقة.
يوم الأحد المقبل 26 أكتوبر، ستجرى مقابلات مع الأشخاص المترشحين الذين سيجتازون المباراة الموحدة، طبقا للوائح النهائية التى أعلنت يوم الجمعة الماضي، وقد تجاوز عدد المقبولين لاجتياز المباراة 2000 مترشح في مقابل 200 منصب فقط تم فتحها في عدد من القطاعات الحكومية.
ورغم تركيز الجهات المنظمة على معيار الكفاءة كأولوية في الانتقاء، إلا أن الواقع يعكس مفارقة مؤلمة حيث تستمر معضلة البطالة وسط هذه الفئة، في ظل محدودية المناصب وعجزها عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المعطلين الذين يتنافسون سنويًا على فرص شحيحة في سوق الشغل العمومي.
وعبّر عدد من المترشحين للمباراة الموحدة للأشخاص في وضعية إعاقة عن استيائهم من استمرار محدودية المناصب المفتوحة وعدم تفعيل نسبة 7% المنصوص عليها قانونًا في التوظيف العمومي معتبرين أن ذلك يفاقم أزمة البطالة في صفوفهم.
وقالوا في تصريحات لهسبريس إن غياب فرص حقيقية في سوق الشغل يجعل من الوظيفة العمومية المسار الوحيد الممكن ما يُكرّس الهشاشة ويقوّض مبدأ تكافؤ الفرص الذي يفترض أن يُضمن دستوريًا.
وأكد عثمان العماري أحد المترشحين لمباراة الأشخاص في وضعية إعاقة وأحد الوجوه البارزة في الحملة النضالية الأخيرة خلال شهر سبتمبر، أن الوضع لا يزال مأساويًا في ظل تزايد عدد المعطلين سنويًا.
وأوضح أن ما بين 250 و300 خريج من ذوي الإعاقة يلتحقون بسوق الشغل كل عام في حين لا يتجاوز عدد المناصب المفتوحة 200 وظيفة، ما يعمّق من حدة التنافس بين فئات مختلفة من الأشخاص في وضعية إعاقة على فرص محدودة داخل الوظيفة العمومية.
وأضاف العماري في تصريح لصحيفة “هسبريس” أن الوضعية تزداد سوءًا عامًا بعد عام، فهناك من ظل عاطلًا لأزيد من عشر سنوات في ظل تزايد عدد الخريجين من الأشخاص في وضعية إعاقة دون وجود فرص شغل كافية.
وأشار إلى أن عدم التفعيل الحقيقي لنسبة 7% من الموظائف المخصصة لهذه الفئة داخل الوظيفة العمومية، إلى جانب الصعوبات التي يواجهونها في الاندماج بسوق الشغل في القطاع الخاص، يُسهم في تفاقم معدلات البطالة ويزيد من حدة الإقصاء الاجتماعي لهذه الشريحة.
وشدد على ضرورة تخصيص عدد أكبر من الوظائف المالية في مشروع قانون المالية المرتقب، مقترحًا أن يتم رفعها إلى ما بين 500 و600 منصب على الأقل كما أكد أن تفعيل نسبة 7% من المناصب المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة التي لا تزال غير مفعّلة بالشكل المطلوب يبقى الحل الجوهري.
وأضاف أن المباراة الموحدة التي تندرج ضمن الوظيفة العمومية لو كانت فعلا مفعّلة في إطار هذه النسبة لما استمرت البطالة في صفوف هذه الفئة
فاطمة الزهراء العسالي طالبة مجازة منذ سنة 2013 أكدت في تصريح صحفية أنها اجتازت المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة خمس مرات من دون أن تُوفق، وتستعد هذه السنة لخوض محاولتها السادسة.
وأبرزت العسالي أن استمرار قلة المناصب إلى جانب عدم التفعيل الفعلي لنسبة 7% المخصصة لهذه الفئة، يفاقمان معضلة البطالة، خاصة وأن المباراة تجمع مختلف أنواع الإعاقات دون تمييز.
وأضافت أن الأشخاص في وضعية إعاقة عاشوا لسنوات في انسداد تام لأفق التوظيف قبل أن تُطلق هذه المباراة التي تُعد رغم محدودية فرصها المتنفس الوحيد أمامهم
وتابعت العسالي، أنها اجتازت مباريات عدة لمختلف القطاعات الوزارية التي تُخصص نسبة 7% للأشخاص في وضعية إعاقة، لكنها لم تُوفق في أي منها رغم اجتهادها وتكرار المحاولات، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه هذه الفئة حتى داخل المباريات التي يُفترض أنها أُحدثت لتحقيق تكافؤ الفرص.
وعن كيفية تعامل الوزارات مع المترشحين في وضعية إعاقة ومدى التزامها بتفعيل نسبة 7% أوضحت أن التواصل يظل منعدما في أغلب الحالات، قائلة لا يخبروننا بشيء، نحن نترشح فقط لأننا نرى في نص القرار أن نسبة 7% مفعلة لكن في الواقع لا نلمس ذلك.
وأضافت أن بعض القطاعات تكتفي بتنظيم المباراة بدون اتخاذ أي تدابير مواكبة مثل توفير الكُتاب أو آليات التيسير، مؤكدة أن العديد من الوزارات لا تواكب المترشحين في وضعية إعاقة، وتتركهم يواجهون مصيرهم من دون دعم يُذكر.
