ذوو الإعاقة في بريطانيا مهددون بالحرمان من السيارات الكهربائية

تشهد بريطانيا في السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا في البنية التحتية الخاصة بالسيارات الكهربائية، في إطار التحول الوطني نحو طاقة نظيفة ومستدامة، إلا أن هذا التحول يثير قلق شريحة مهمة من المجتمع، هم السائقون من ذوي الإعاقة، الذين يجدون أنفسهم أمام تحديات معقدة تحول دون استفادتهم من هذه النقلة التكنولوجية.

وحسب تقرير نشره موقع «الجارديان» البريطاني، حذّر عدد من الناشطين والجهات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من بينهم البطلة البارالمبية السابقة تاني جراي تومسون، من أن السائقين ذوي الإعاقة مهددون بالإقصاء من التحول نحو السيارات الكهربائية بسبب عدم تيسير الوصول إلى نقاط الشحن العامة في معظم مناطق المملكة المتحدة.

بطلة بارالمبية مهددة بالإقصاء

تاني جراي تومسون، التي حصدت 11 ميدالية ذهبية في خمس دورات بارالمبية وتُعد من أبرز الأصوات المدافعة عن قضايا ذوي الإعاقة في مجلس اللوردات البريطاني، شددت على أن غياب معايير واضحة لتيسير نقاط الشحن يجعل من المستحيل على كثير من السائقين ذوي الإعاقة استخدام السيارات الكهربائية بثقة. وأضافت في تصريحاتها: «لقد نُسينا تمامًا. حاولت التحول إلى سيارة كهربائية أكثر من مرة، لكن الأمر كان في غاية الصعوبة. الحكومة تنسانا لأن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع صنع القرار قليل للغاية».

وتتعاون جراي تومسون مع جمعية السيارات الكهربائية في إنجلترا للضغط على الحكومة البريطانية لإقرار معايير وطنية مُلزِمة تضمن أن تكون نقاط الشحن في الأماكن العامة ميسّرة وسهلة الاستخدام لكل فئات المجتمع، بمن فيهم مستخدمو الكراسي المتحركة أو من لديهم إعاقات حركية مختلفة.

نقاط الشحن كمّ دون كيف

ويُظهر التقرير أن عدد نقاط الشحن العامة في المملكة المتحدة يرتفع بوتيرة سريعة، إذ تم تركيب 17,400 نقطة جديدة خلال العام المنتهي في يوليو الماضي، بمعدل نقطتين في الساعة.

غير أن هذا النمو الكمي لا يصاحبه تقدم نوعي في مجال الإتاحة، حيث لا يزال غياب المعايير الموحدة يجعل من الصعب على ذوي الإعاقة الاعتماد على هذه المحطات، بسبب عوائق التصميم والبيئة المحيطة.

أبرز الصعوبات

وتتمثل أبرز الصعوبات في الأرصفة المرتفعة أو الأرضيات الحصوية التي تعيق وصول الكراسي المتحركة، بالإضافة إلى شاشات اللمس المثبّتة على ارتفاع غير مناسب أو بزوايا يصعب التعامل معها، إلى جانب الوزن الزائد لكابلات الشحن، وهو ما يجعل استخدامها مرهقًا للغاية لكثير من السائقين.

وفي خطوة مهمة، أقرّ مجلس اللوردات البريطاني تعديلًا على مشروع قانون التخطيط والبنية التحتية يمنح الحكومة صلاحية فرض معايير الإتاحة الإلزامية على محطات الشحن العامة، في محاولة لتصحيح مسار هذا الخلل قبل فوات الأوان.

وقالت فيكي إدموندز، الرئيسة التنفيذية لجمعية السيارات الكهربائية في إنجلترا، إن هناك ملايين السائقين مهددين بالإقصاء من التحول إلى السيارات الكهربائية، مضيفة أن نحو نصف مستخدمي السيارات الكهربائية يواجهون مشكلات في استخدام نقاط الشحن العامة، في الوقت الذي تستمر فيه أعداد هذه النقاط في الزيادة بنسبة 25% سنويًا.

وأضافت: «على الحكومة أن تُصدر بشكل عاجل المعيار المحدّث لإتاحة الشحن، وأن تمنح نفسها السلطات القانونية اللازمة لفرضه إلزاميًا. عندها فقط يمكننا ضمان أن الشركات ستُحفَّز فعليًا لتوفير بنية تحتية ميسّرة لجميع السائقين»

وحسب أبحاث مؤسسة موتابيليتي Motability Foundation، التي تدير برنامج السيارات المدعومة لذوي الإعاقة، فإن عدد السائقين ذوي الإعاقة في المملكة المتحدة يبلغ نحو 1.35 مليون شخص، من بينهم 390 ألفًا لا يمتلكون إمكانية الشحن المنزلي، ما يجعل اعتمادهم على محطات الشحن العامة أمرًا حيويًا.

ويأتي ذلك في وقت تدرس فيه الحكومة البريطانية تقليص ميزانية برنامج موتابيليتي، وهو ما يزيد من مخاوف المنظمات الحقوقية بشأن تفاقم العزلة التي قد يعاني منها ذوي الإعاقة في المستقبل القريب.

وأشار التقرير إلى أن  2.3% فقط من نقاط الشحن العامة في البلاد تتوافق مع المعايير التي وضعتها المؤسسة البريطانية للمواصفات BSI، فيما تعثرت الجهود الرامية إلى جعل المعيار الوطني المعروف باسم PAS 1899 أكثر قابلية للتطبيق على نطاق واسع.

وقال اللورد جيمي بورويك، النائب المحافظ الذي قدم التعديل البرلماني، إن الاستمرار في تركيب محطات شحن غير مهيأة الآن سيؤدي إلى آثار طويلة الأمد، وسيدفع السائقين من ذوي الإعاقة إلى مواجهة نقص حاد في الخيارات عندما تُحظر مبيعات سيارات البنزين والديزل الجديدة عام 2035.

وأضاف: «سننتهي بوجود عدد ضخم من محطات الشحن غير الميسّرة. يجب أن نُصمم المرافق لتكون مهيأة لذوي الإعاقة منذ البداية».

من جانبه، دعا نايجل فليتشر الرئيس التنفيذي لمؤسسة موتابيليتي، إلى جعل معايير الشحن الإلزامية أمرًا حتميًا، مؤكدًا: «من الضروري أن تتحمّل جميع الجهات المسؤولة عن الشحن العام مسؤوليتها لضمان أن تكون بنيتها التحتية ميسّرة للجميع»

بدورها، شددت فيكي ريد، الرئيسة التنفيذية لمجموعة الضغط  ChargeUK، على ضرورة عدم ترك أي سائق خلف الركب في التحول نحو السيارات الكهربائية، مشيرة إلى أن مشغلي نقاط الشحن يعملون بالفعل مع السلطات المحلية والملاك والمصنّعين لتلبية احتياجات السائقين ذوي الإعاقة، رغم التحديات العملية التي تواجههم.

وفي ختام التقرير، نقلت «الجارديان» عن متحدث باسم وزارة النقل البريطانية قوله: «نحن ملتزمون تمامًا بضمان أن يتمكن السائقون ذوي الإعاقة من شحن سياراتهم الكهربائية بسهولة، ولهذا أجرينا مراجعة شاملة لمعايير إتاحة نقاط الشحن. وقد انتهت المراجعة بالفعل، وسيتم نشر نتائجها قريبًا. كما نواصل التعاون مع القطاع الصناعي لتعزيز سهولة الوصول إلى نقاط الشحن لجميع السائقين»