.png)
دعت أعلى هيئة تشريعية في الصين إلى تعديل لوائح محلية، تفرض على الأشخاص من ذوي الإعاقة امتلاك تسجيل إقامة دائمة، من أجل شراء أو تسجيل السكوترات الكهربائية. مؤكدة أن هذه القيود تتعارض مع الدستور الصيني، وقانون حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
أهمية السكوترات الكهربائية في حياة ذوي الإعاقة
وفي هذا السياق، أعلنت لجنة الشؤون التشريعية التابعة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب. أنها تلقت خلال العام الجاري عدة طلبات لمراجعة لوائح محلية تمنع ذوي الهمم. من تسجيل الكراسي المتحركة الكهربائية ما لم يحملوا «هوكو» محليًا.
وخلال إحدى الجلسات، أوضح شن تشونياو رئيس لجنة الشؤون التشريعية. أن السكوترات الكهربائية تمثل أداة أساسية في الحياة اليومية لذوي الإعاقة. مشيرًا إلى أن المراجعات القانونية كشفت أن القيود القائمة على نظام «الهوكو». تؤدي إلى معاملة غير متكافئة وتفرض عوائق غير مبررة على هذه الفئة.
ومن جانبه، أكد يان دونج فنج، المسؤول عن مراجعة الوثائق المعيارية في اللجنة. أن حاجة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى وسائل التنقل الكهربائية تفوق حاجة السكان العاديين الذين يعتمدون على المركبات الآلية أو غير الآلية.
وأضاف أن ربط الحصول على الكراسي المتحركة الكهربائية بوضع تسجيل الإقامة يضاعف من معاناة ذوي الهمم ويقيّد حركتهم اليومية.
الدستور الصيني يلزم الدولة والمجتمع بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة
وأشار يان إلى أن هذه القيود تتناقض صراحة مع الدستور الصيني. الذي يلزم الدولة والمجتمع بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات العمل والمعيشة والتعليم. كما تتعارض مع القانون الوطني الذي يكفل لهم الحق في المشاركة المتساوية في الحياة الاجتماعية وصون كرامتهم الإنسانية.
وفي هذا الإطار، أوضح أن اللجنة طالبت السلطات المحلية بتعديل اللوائح المقيّدة، لافتًا إلى أن إجراءات المراجعة والتعديل بدأت بالفعل. وبعد دراسة قانونية معمقة، توصلت اللجنة إلى وجود مخالفات دستورية وقانونية في هذه القيود، واتخذت إجراءات لتصحيحها، بحسب يان.
وفي سياق أوسع، شددت اللجنة على أن تسجيل ومراجعة الوثائق المعيارية، بما يشمل القواعد الإدارية واللوائح المحلية والتفسيرات القضائية. يمثل واجبًا دستوريًا للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، بهدف ضمان توافق التشريعات المحلية مع الدستور والقوانين الوطنية.
قيود لا تتناسب مع الهدف
وإلى جانب ذلك، أشار يان إلى قضية أخرى نظرتها اللجنة هذا العام. تتعلق بلائحة محلية اشترطت خلو السجل الجنائي للمتقدمين بطلب الحصول على «هوكو». محلي بعد حصولهم على تصريح إقامة.
وأوضح أن بعض القيود قد تكون مقبولة قانونيًا، إلا أنها يجب أن تظل ضرورية ومحددة بدقة ومتناسبة مع الهدف منها.وأن القيود الواسعة أو التعسفية تنتهك مبدأ المساواة أمام القانون، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى تعديل البنود التمييزية في تلك اللوائح.
وفي ختام الجلسة، أعلن شن تشونياو أن لجنة الشؤون التشريعية ستواصل تعزيز آليات المراجعة الدستورية. كما ستولي اهتمامًا خاصًا بفحص اللوائح المنظمة لإدارة الممتلكات السكنية، في ظل تزايد النزاعات المرتبطة بهذا القطاع.
