«يونيسيف»: ملايين الأطفال ذوي الإعاقة في آسيا غير مسجلين ودون رعاية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» أن ملايين الأطفال ذوي الإعاقة في آسيا والمحيط الهندي لا يزالون غير مسجلين رسميا. ولا يحملون شهادات ميلاد، مما يحرمهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليمية الأساسية.

كما أكدت المنظمة أن نقص التسجيل يؤدي إلى صعوبة وصول الأطفال إلى الخدمات الاجتماعية والإغاثية، مما يزيد من تعرضهم للمخاطر.

تحديات كبيرة تواجه الأطفال

وأوضحت يونيسيف أن الأطفال ذوي الإعاقة. يواجهون حواجز كبيرة في الحصول على التعليم. والخدمات الصحية، خاصة في المناطق النائية. والفئات المهمشة. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تعيق العادات الاجتماعية والتمييز وصولهم إلى حقوقهم الأساسية، وهو ما يتطلب تدخلات عاجلة لتعزيز الإدماج.

تخيل أن لا أحد يعرفك. لأنك فقط غير مسجل فى الأوراق الرسمية. هذا هو الواقع الذي يعيشه ملايين الأطفال ذوي الإعاقة في آسيا والمحيط الهادئ.

تقرير اليونيسف كشف عن فجوات كبيرة في الحصول على الحقوق والخدمات. لحوالي 108 ملايين طفل ذي إعاقة في المنطقة. فبدون شهادة ميلاد يُحرم هؤلاء الأطفال من التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، ويُستبعدون من الأنظمة التي من المفترض أن تدعمهم.

فالتسجيل المدني للأحداث الحيوية. مثل الولادة والوفاة والزواج. ليس مجرد أوراق، بل هو بوابة للانتماء وإثبات الهوية والمطالبة بالحقوق والمشاركة الكاملة في المجتمع.

حواجز أكثر من جسدية للوصول

في آسيا والمحيط الهادئ، غالبًا ما تفشل مكاتب التسجيل والإجراءات في تلبية الاحتياجات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة. فقط 12 دولة من أعضاء ESCAP أو اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لـلأمم المتحدة. لآسيا والمحيط الهادئ. لديها معايير وصول لمباني الحكومة.

فنماذج تسجيل الأوراق الرسمية للأشخاص ذوي الإعاقة. فى آسيا والمحيط الهادئ. بدون طريقة بريل ولغة مبسطة أو وسائل بصرية. يمكن أن تكون صعبة للغاية، كما أن خدمات الترجمة للغة الإشارة نادرة. وغالبًا لا يكون الموظفون مدربين للتعامل مع الإعاقات الخفية.

النقل أيضا يشكل عقبة إضافية، حيث قامت 3 فقط من 13 حكومة بتنفيذ الوصول للنقل العام. وبالنسبة لمن يستخدمون أجهزة مساعدة أو يعيشون في مناطق نائية، الوصول لمكتب التسجيل يمثل تحديًا كبيرًا.

وحتى مع توسع الخدمات الرقمية، المواقع غير المتاحة رقمياً ومحدودية المهارات الرقمية. تجعل النظام عبر الإنترنت تحديًا إضافيًا.

وصمة اجتماعية ووعي منخفض

تستمر الوصمة الاجتماعية في عزل الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الفتيات. في الأسر منخفضة الدخل أو الريفية، حيث يُستبعدن من التسجيل الرسمي ويصبحن غير مرئيات في البيانات والسياسات.

لهذا، يجب أن يكون نظام التسجيل المدني شاملاً، أي يعترف بأن كل شخص يتفاعل معه بحسب قدراته ولغته وثقافته وتجربته. وأن يكون الشمول جزءًا من كل شيء. في تصميم النظام: القوانين، المباني، تدريب الموظفين، والخدمات الرقمية. كما يجب أن يشارك الأشخاص ذوو الإعاقة والمجتمعات المحلية في تصميم النظام لضمان أن يناسب الجميع.

دول تقدم نماذج ناجحة

• ماليزيا: فتح منافذ خدمة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
• المالديف: تسجيل شخصي في المنازل يشمل جمع البيانات البيومترية.
• تركيا: خدمات منزلية إلى جانب دعم معزز في مراكز التسجيل.
• إندونيسيا: تسجيل الولادات في المراكز الصحية والمستشفيات، وزيارات منزلية للعائلات في أوضاع هشة بما فيها ذوي الإعاقة.

إمكانية الوصول ليست رفاهية، بل ضرورة. المنحدرات والإشارات الواضحة والتكنولوجيا المساعدة والتواصل الشامل. يمكن أن يغيّروا طريقة الوصول للخدمات. يجب أن تكون الأدوات الرقمية مصممة بعناية، مع تدريب الموظفين للتفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بكرامة واحترام.

الشمولية ليست مجرد وصول للخدمات، بل تعني الاعتراف. تعني ضمان احتساب كل شخص ورؤيته وتقديره، بغض النظر عن قدراته. الانتماء على الورق هو الخطوة الأولى نحو الانتماء في المجتمع.