.png)
أكد الدكتور يحيى بن محمد الهنائي، عضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان. أن حقوق ذوي الإعاقة فى سلطنة عُمان التزام قانوني. وأن منظومة حقوق الإنسان تشهد تطورًا تشريعيًا ومؤسسيًا متسارعًا.
وأضاف الهنائي خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» أن أبرز تحديات ذوي الإعاقة ترتكز على إتاحة فرص العمل. وتيسير الوصول إلى الخدمات والمرافق. كما أشار إلى الحاجة لبرامج تأهيل وتوجيه مهني أكثر ترابطًا وفاعلية.
حقوق ذوي الإعاقة فى سلطنة عُمان أصبحت راسخة
وفي بداية حديثه، شدّد الدكتور الهنائي على أهمية تهيئة بيئات العمل. وذكر أن تجهيز المداخل. والمصاعد. ودورات المياه. والممرات. يمثل شرطًا أساسيًا لدمج ذوي الإعاقة.
وأوضح أن مواءمة المكان تُكمل منظومة التدريب والتأهيل. كما لفت إلى توسّع الجامعات في إتاحة فرص التعليم. وفق طبيعة كل إعاقة.
وانتقل الهنائي بعد ذلك إلى محور التحول التشريعي. وأكد أن سلطنة عُمان انتقلت من نهج الرعاية إلى نهج الحقوق. وأوضح أن النظام الأساسي للدولة. عزّز حقوقًا اجتماعية وصحية وتعليمية واقتصادية.
وذكر أن القوانين الوطنية. ومنها قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون الطفل. ترسّخ هذه الحقوق بشكل واضح. وأشار إلى اعتماد جلالة السلطان هيثم بن طارق مبلغ 7 ملايين ريال لإنشاء مركز التوحّد.
خدمات إلزامية
وفي السياق ذاته قال الهنائي إن تعيين وكيل متخصص لقطاع الإعاقة. يمثّل خطوة تؤكد في وزارة التنمية الاجتماعية. يؤكد أولوية واضحة على مستوى الدولة. كما أوضح أن القانون الجديد رقم 22/2025 يوفر مساحات أوسع للخدمات والتمكين.
ودعا الهنائي الأسر إلى التدخل المبكر. وفي هذا الإطار بيّن أن المؤسسات الصحية والتأهيلية تقدّم خدمات أساسية تُعد إلزامية قانونًا.
وأكد أهمية متابعة حقوق الأبناء في التعليم والتدريب والتوثيق المدني. إضافة إلى ذلك شدّد على ضرورة استخراج بطاقة «شخص ذي إعاقة» والحصول على الأجهزة التعويضية والمعينات الطبية من الجهات المختصة. وفي الجانب الدولي، أوضح الهنائي أن سلطنة عُمان صادقت على ثماني اتفاقيات أساسية من اتفاقيات حقوق الإنسان.
ثم أوضح أن المواءمة القانونية بين الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية. من جهة أخرى تتم بشكل دقيق يحافظ على الثوابت. وانتقل الهنائي للحديث عن التقارير الدولية. حيث ذكر أن سلطنة عُمان تقدّم تقاريرها بانتظام. إلى المفوضية السامية ولجان الاتفاقيات. وأوضح أن الحكومة تتلقى «قائمة مسائل» قبل كل مناقشة.
اتساع نطاق الخدمات الحكومية
وفي محور البلاغات، أكد الهنائي توافر قنوات اتصال مباشرة مع اللجنة. كما أوضح أن المواطنين يستخدمون الهاتف «1970» أو منصّات التواصل أو الحضور الشخصي.
وذكر أن اللجنة تلقّت 44 بلاغًا مرتبطًا بذوي الإعاقة. خلال الفترة 2011–2024. وأشار في هذا الشأن إلى أن العدد المنخفض يعكس اتساع نطاق الخدمات الحكومية. كما شدّد على حماية المبلّغين وفق قانون الطفل. وأوضح أن البلاغات قد تأتي من الأطفال أنفسهم عند الحاجة.
وبيّن الهنائي آليات معالجة الحالات. وفي هذا السياق أوضح أن لجان حماية الطفل تتعامل مع كل بلاغ حسب خطورته. كما ذكر أن بعض الحالات تُحال للادعاء العام. وبالتالي أكد أن الإجراءات قد تشمل تدابير قضائية أو رعائية مؤقتة لحماية الطفل. وأشار إلى أن الهدف علاجي وليس عقابيًا، إذ تبدأ الإجراءات بالإرشاد الأسري والمتابعة النفسية والاجتماعية.
المجتمع المدني شريكًا أساسيًا في التأهيل والدمج
وفي سياق آخر، تناول الهنائي دور المجتمع المدني. وأكد أن الجمعيات المتخصصة تمثّل شريكًا أساسيًا في التأهيل والدمج. واستعرض إسهامات جمعيات مثل «الأطفال أولًا» و«رعاية الأطفال المعاقين» و«التدخل المبكر» و«متلازمة داون».
كما أشار إلى توسع برنامج «شراء الخدمة» من القطاع الخاص لسد فجوات القدرة الاستيعابية. وبالتالي يسهم ذلك في تعزيز فعالية الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.
وفي ختام حديثه. شدّد الهنائي على أن حقوق ذوي الإعاقة تمثل مسؤولية مشتركة. كما أوضح أن التكامل بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأسر. يشكل الأساس الحقيقي للتمكين.
ودعا إلى الاستثمار في التأهيل والدمج والتمكين الاقتصادي والاجتماعي. إضافة إلى ذلك دعا إلى البناء على الزخم التشريعي والمؤسسي الذي حققته سلطنة عُمان خلال العام الماضي.
كما أشار إلى توسع برنامج «شراء الخدمة» من القطاع الخاص لسد فجوات القدرة الاستيعابية. وبالتالي يسهم ذلك في تعزيز فعالية الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.
