إعفاء ذوي الإعاقة في الكويت من الحضور لمقار العمل خلال الظروف الاستثنائية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تطبيق قرار إعفاء ذوي الإعاقة في الكويت من الحضور إلى مقار العمل خلال الظروف الاستثنائية. وجاء القرار انسجاماً مع تعميم صادر عن ديوان الخدمة المدنية الكويتي

. كما يستند القرار إلى الضوابط التنظيمية المرتبطة بحقوق ذوي الإعاقة في الكويت في بيئة العمل الحكومية. ويهدف الإجراء إلى تعزيز الحماية الوظيفية لهذه الفئة أثناء الظروف الطارئة.

تعميم إداري لتنظيم الإعفاء الوظيفي

في هذا السياق، أصدرت وزارة الصحة تعميماً إدارياً يوضح آلية تنفيذ إعفاء ذوي الإعاقة في الكويت من الحضور الوظيفي.

وقد جاء التعميم التزاماً بالتعميم رقم 5 لسنة 2026 الصادر عن ديوان الخدمة المدنية. كما يتوافق القرار مع أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت. ويؤكد هذا الإطار القانوني ضمان حقوق ذوي الإعاقة في الكويت في العمل والحماية الاجتماعية.

نطاق القرار والجهات المختصة بالتنفيذ

من ناحية أخرى، أوضح التعميم أن الإعفاء يشمل الموظفين من ذوي الإعاقة في الكويت خلال الفترات التي تعلن فيها الجهات المختصة وجود ظروف استثنائية. وبالتالي تُفعَّل هذه الإجراءات فور صدور إعلان رسمي بتلك الظروف. وفي المقابل دعت الوزارة إدارات الشؤون الإدارية في القطاعات الصحية المختلفة إلى متابعة التنفيذ بدقة. كما طُلب منها تنسيق الإجراءات مع الجهات المختصة لضمان التطبيق المنظم للتعليمات.

آلية تقديم الطلبات عبر النظام الإداري

وفي إطار التنظيم الإداري، دعت الوزارة أقسام الشؤون الإدارية إلى تجميع طلبات الموظفين المشمولين بالقرار. وبعد ذلك تُرفع الطلبات إلى جهاز الشؤون الإدارية بديوان عام الوزارة عبر نظام «إنجاز». ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل متابعة الطلبات وتوثيقها إلكترونياً. كما يسهم النظام في تسريع إصدار القرارات المتعلقة بإعفاء ذوي الإعاقة خلال الظروف الطارئة.
شروط الاستفادة واحتساب مدة الإعفاء

في المقابل، شدد التعميم على أن الاستفادة من القرار تقتصر على الموظفين الحاصلين على بطاقة إثبات الإعاقة. وتصدر هذه البطاقة عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وفق التصنيف الرسمي المعتمد لديها. كما أكد التعميم أن فترة الإعفاء تُحتسب مدة عمل رسمية. ولذلك لا يترتب عليها أي تأثير على الرواتب أو المزايا الوظيفية.

إعفاء تلقائي لبعض الحالات المسجلة مسبقاً

وفي سياق متصل، أشار التعميم إلى معالجة أوضاع الموظفين الذين حصلوا سابقاً على قرارات بتخفيف ساعات العمل بسبب الإعاقة. إذ ستُصدر قرارات إعفائهم تلقائياً عبر جهاز الشؤون الإدارية في ديوان عام الوزارة. وبذلك لن يحتاج هؤلاء الموظفون إلى مراجعة إضافية أو تقديم طلبات جديدة. ويعكس هذا الإجراء توجهاً إدارياً يهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام ذوي الإعاقة وضمان استمرار حقوقهم الوظيفية في الظروف الاستثنائية.