.png)
جدد الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب مطالبتهم بإدماجهم الفعلي ضمن برامج الدعم الاجتماعي، باعتبارهم من الفئات المهمشة والأَوْلى بالرعاية والدعم.
وفي بيان للتنسيقية الوطنية لحملة الشهادات الجامعية والدبلومات من ذوي الإعاقة، انتقدت التنسيقية ما وصفته ب”الإقصاء المستمر” لفئة عريضة من ذوي الإعاقة من الاستفادة من برنامج “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على الاشتراك المالي إلى جانب حرمانهم من الدعم الاجتماعي المباشر، رغم ما يواجهونه من تحديات معيشية مزمنة.
ودعت التنسيقية إلى ضرورة رفع عتبة المؤشر المعتمد في السجل الاجتماعي الموحد بشكل يتيح شمول ذوي الإعاقة ضمن قاعدة المستفيدين من الدعم، مشددة على ضرورة إصلاح شامل وعاجل لمنظومة الاستهداف الاجتماعي التي وصفتها ب”المختلة”.
كما طالبت التنسيقية بـتفعيل المعلومات الخاصة بالإعاقة التي يتم التصريح بها خلال عملية التسجيل مؤكدة أنها “لا تجد طريقها إلى التطبيق الفعلي” ما يُبقي العديد من ذوي الإعاقة خارج دائرة الاستفادة من البرامج الاجتماعية.
وفي السياق نفسه أقر الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بوجود اختلالات داخل نظام السجل الاجتماعي الموحد. مشيرًا إلى أن الحكومة بصدد اتخاذ خطوات لإصلاح تلك الأعطاب في المرحلة المقبلة.
من جهتها، قالت سميرة بخثي رئيسة المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، إن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر تم تصميمه ليستهدف الأسر لا الأفراد، وهو ما جعل كثيرًا من الأشخاص ذوي الإعاقة يُستثنون منه بشكل تلقائي. بسبب عدم تشكيلهم لأُسر نتيجة غياب فرص العمل والحرمان من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
وأضافت بخثي في تصريح لـ”هسبريس” أن هذا الواقع يُقصي شريحة شديدة الحاجة إلى الدعم داعية إلى مراجعة شروط الاستفادة بما يتماشى مع طبيعة الإعاقة وظروف أصحابها.
وأكدت أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الإعاقة والهشاشة، ما يجعل إدماج ذوي الإعاقة ضمن ورش الدعم الاجتماعي مسألة “واجب وطني” مشيرة إلى أن أغلب أسر ذوي الإعاقة تعاني منذ ولادة أطفالها وتتحمل أعباء مضاعفة تزداد بمرور الوقت.
ورغم أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر تبقى محدودة إلا أن بخثي شددت على أن الأشخاص ذوي الإعاقة “يدركون إمكانيات الدولة ويتفهمون سقف الدعم” لكنهم في المقابل ينتظرون اعترافًا صريحًا بحقهم في العيش الكريم.
