.png)
استضافت العاصمة السورية دمشق لقاء جمع رئيس التحالف الدولي للإعاقة، ورئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور نواف كبارة، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، الدكتورة هند قبوات، وذلك بحضور المديرة العامة للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، جهدة أبو خليل، وعدد من أعضاء فريق العمل في الوزارة.
ويأتي هذا اللقاء، الذي عقد مساء الأحد، في إطار تعزيز التعاون المشترك للنهوض بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا. خلال المرحلة الجديدة، فضلًا عن بحث سبل تطوير السياسات والبرامج الوطنية الداعمة لحقوقهم، بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما ناقش المشاركون آليات تعزيز الإدماج وتكافؤ الفرص، وضمان الوصول الشامل إلى الخدمات الأساسية، ولا سيما في مجالات الحماية الاجتماعية، والتعليم، والتأهيل، والعمل، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
دعم ذوي الإعاقة في سوريا وبناء القدرات
وفي هذا السياق. أوضح الدكتور نواف كبارة، رئيس التحالف الدولي للإعاقة. ورئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، لـ”جسور”، أن اللقاء أكد أهمية الشراكة بين الحكومة السورية والمنظمات الإقليمية والدولية. وضرورة تمكين وبناء قدرات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. إلى جانب دعم جهود إنشاء اتحاد يمثلهم على مستوى الجمهورية العربية السورية.
كما شدد على أهمية إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم. في التخطيط والتنفيذ والتقييم للبرامج الموجهة إليهم. باعتبارهم شركاء أساسيين في صنع القرارات المتعلقة بهم. انطلاقًا من الشعار العالمي: «لا شيء يخصنا من دوننا».
وأكد كبارة التزام التحالف الدولي للإعاقة. والمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة. بدعم الجهود الوطنية في سوريا، من خلال تقديم الخبرات الفنية. وبناء القدرات، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بما يضمن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصون كرامتهم.
وأضاف أن هذا اللقاء يأتي ضمن الجهود المشتركة. الهادفة إلى إرساء سياسات شاملة ومستدامة. تضع قضايا الإعاقة في صلب خطط التعافي والتنمية في سوريا.
شراكات دولية لتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة
من جهة أخرى، يأتي هذا اللقاء في سياق الدور الذي يضطلع به التحالف الدولي للإعاقة في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا وحول العالم، من خلال دعم التعاون مع الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، والمساهمة في تطوير السياسات العامة والبرامج الوطنية القائمة على مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعمل التحالف الدولي للإعاقة، عبر مثل هذه الشراكات، على تعزيز الإدماج المجتمعي، وضمان الوصول المتكافئ إلى الخدمات الأساسية، وبناء قدرات المؤسسات الرسمية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتيح لهم المشاركة الفاعلة في صنع القرار، والتخطيط، وتنفيذ البرامج التي تمس حياتهم بشكل مباشر، الأمر الذي يسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان كرامتهم واستقلاليتهم.
وتُعد هذه التعاونات نموذجًا داعمًا للجهود الوطنية في الدول المتأثرة بالأزمات، من خلال تقديم الخبرات الفنية، وتبادل التجارب الدولية، وتعزيز التنسيق الإقليمي والدولي، بما يضمن إدماج قضايا الإعاقة ضمن خطط التعافي والتنمية المستدامة، وعدم ترك أي شخص خلف الركب.
