.png)
التقى العاملون في مجال الإعاقة بلبنان في ندوة متخصصة نظمّتها مؤسسة التعاون. وركزت الندوة على تعزيز الإدماج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان. وقد رعت هذه الفعالية وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد. كما حضرها عدد من الهيئات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع.
أولوية لإدماج ذوي الإعاقة في البرامج والخطط الوطنية
وفي هذا الإطار، شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية ممثلة برئيسة مصلحة شؤون المعوقين هيام صقر على رؤية الوزارة الحديثة. وأوضحت أن الوزارة تمنح الأولوية لإدماج ذوي الإعاقة في البرامج والخطط الوطنية. كما أكدت على أهمية رفع مستوى الخدمات المقدمة.
يأتي ذلك من خلال إعداد استراتيجية شاملة لدمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وستُطلق هذه الاستراتيجية قريبًا لتكون بمثابة خارطة طريق للمسار التنموي التغييري. إضافة إلى ذلك، تم تحديد يوم 11 كانون الثاني لإجراء انتخابات الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين. وستكون من أولى مهامها تنظيم ورشة عمل وطنية لتعديل التشريعات بما يتماشى مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
علاوة على ذلك، أوضحت صقر أن هدف الوزارة لا يقتصر على تقديم مساعدات نقدية وعينية أو خدماتية فقط. بل يشمل تعديل هيكل الوزارة ونظامها للقيام بدورها التنموي ومسؤوليتها تجاه ذوي الإعاقة في لبنان. وأكدت على أن هذا التغيير يسعى لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ليصبحوا منتجين ومستقلين ومتمكنين. كما شددت على ضرورة بناء شراكات فعالة لتطوير التدخلات الاجتماعية لما لها من أثر مباشر في مكافحة اللامساواة وتحقيق العدالة. وبالتالي، يسهم ذلك في تعزيز الحقوق والإدماج في جميع ميادين الحياة.
تعزيز التنسيق بين الجمعيات اللبنانية والفلسطينية
وبعد ذلك، خلص الحوار إلى مجموعة من التوصيات العملية التي تناولت ثلاثة محاور رئيسية. على المستوى المحلي، أوصت الندوة بتفعيل دور منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات المحلية لا سيما في مجال المناصرة. كما أوصت بتعزيز التنسيق بين الجمعيات اللبنانية والفلسطينية بما يخدم الإدماج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان.
وفيما يخص العمل المؤسساتي للجمعيات، أكدت التوصيات على أهمية تطوير أنظمة هذه المؤسسات وعدم الاكتفاء بتقديم التدريب فقط. إذ يهدف ذلك إلى تحسين جودة الخدمات وتبني سياسات الإدماج الشامل. كما دعت الندوة إلى البحث في سبل ضمان استمرارية عمل الجمعيات وتقليل اعتمادها على التمويل الخارجي. لأن الاعتماد على التمويل الخارجي قد يهدد استدامة برامج الجمعيات ويعيق تنفيذ مشاريعها.
أما على مستوى السياسات العامة، فقد أوصت التوصيات بمواكبة تعديل القانون 220 لسنة 2000 بما يضمن استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الفلسطينيون في لبنان، من الحقوق الأساسية.
تحويل الدعم الاجتماعي إلى مسار تنموي مستدام
وختمت مؤسسة التعاون- لبنان دعوتها بتعزيز التنسيق والتواصل بين جميع الفئات المعنية. إذ أن التعاون بين الجهات المختلفة أساسي لتعزيز حقوق الأشخاص والأطفال ذوي الإعاقة في لبنان وبناء مجتمعات شاملة. كما أشارت إلى أن الأدوار مترابطة وتستدعي تنسيقًا وثيقًا، لا سيما على صعيد السياسات والخدمات العامة.
وتؤكد هذه المبادرات التزام لبنان بتعزيز إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع. كما تسعى لتحويل الدعم الاجتماعي إلى مسار تنموي مستدام يضمن لهم حياة كريمة وفرصًا متساوية.
