.png)
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، أن لقاءها بالأطفال من ذوي الإعاقة في لبنان، يذكرها دائمًا بالمسؤولية الملقاة على عاتقها. وبواجب حماية الأضعف في المجتمع، معتبرةً أن هذه اللحظات تعيد التأكيد على الحاجة إلى العمل القريب من الناس، وإحداث فرق حقيقي في حياتهم، ولو بخطوة صغيرة يوميًا.
وأضافت السيد،.خلال منشور على منصة «إكس»: «مع اقتراب نهاية هذا العام، أجد نفسي دائمًا أعود إلى هذه اللحظات الصادقة. فاللقاء مع الأطفال، خصوصا الأطفال من ذوي الإعاقة. ومن بينهم أطفال من مؤسسات المبرات. يذكرني بوجودنا في هذا الموقع الذي يتطلب منا أن نكون قريبين من الناس، وأن نسعى بلا كلل إلى تحسين أوضاعهم».
وأوضحت الوزيرة، في تغريدتها، أنه في لبنان. حيث الأزمات تتراكم والتحديات تكبر، يبقى واجبنا، أولاً وقبل كل شيء. أن نحمي الأضعف، وأن نصغي إليهم، وأن نواصل العمل بإصرار .من أجل كرامة كل إنسان، معتبرةً أن هذه الوجوه تمنحها الأمل. بأن العمل الصادق على الرغم من الصعوبات. يظل جديرًا بأن يستمر. وبالتالي فإن الإيمان بالإنسان هو الطريق إلى تجاوز المحن.
ذوي الإعاقة في لبنان هم الأضعف في المجتمع
في سياق الجهود الحكومية والمجتمعية، تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني إلى تعزيز تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان، رغم التحديات الهيكلية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
إذ تعمل الوزارة، على سبيل المثال. على تنفيذ برامج مثل برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان. الذي يهدف إلى تقديم دعم مالي مباشر لفئات من ذوي الإعاقة. لتخفيف الأعباء المعيشية، وكذلك خدمات اجتماعية متنوعة. تشمل المساعدة المالية الطارئة. وتوفير عيادات متنقلة مجانية بدعم من شركاء دوليين. بهدف الوصول إلى المناطق النائية. وتقديم خدمات طبية واجتماعية متخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أن المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وشركائها يوفرون في لبنان خدمات دعم نفسي واجتماعي واستشاري. مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. بهدف تعزيز اندماجهم وتقليل العوائق أمام وصولهم إلى الخدمات الأساسية. هذه الخدمات تقدم من خلال شبكة من الشركاء في مختلف المحافظات اللبنانية.
تعزيز أجندة رعاية ذوي الإعاقة في لبنان
وبالتوازي مع ذلك، تشارك منظمات لبنانية عديدة في فعاليات إقليمية، تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز حقوق الفئات الهشة. مثل مشاركتها في جلسات ضمن مؤتمرات دولية حول رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز أجندة الرعاية. والدعم كركيزة لبناء مجتمعات أكثر قوة ومرونة.
غير أن هذه الجهود تأتي في ظل تحديات مستمرة؛ إذ تواجه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان نقصًا في تنفيذ السياسات الشاملة. وضعف الموارد المؤسسية، فضلًا عن الحاجة إلى تفعيل التشريعات. وضمان وصول هذه الفئة إلى الخدمات الأساسية على قدم المساواة. تتواصل الدعوات إلى تفعيل الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان وتحديث الأطر القانونية لضمان حماية شاملة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وسط هذه الظروف المتشابكة، تؤكد الوزيرة اللبنانية أن استمرارية العمل والتعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني. يمثلان مفتاحًا نحو تحسين الواقع المعيشي والاجتماعي. للأشخاص ذوي الإعاقة، معتبرةً أن الالتزام بالجودة والعدالة الاجتماعية. هو السبيل لتعزيز كرامتهم .واندماجهم الكامل في المجتمع اللبناني.
