.png)
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انضمام أكثر من 30 شخصا من ذوي الإعاقة في ليبيا إلى موظفي البعثة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في ورشة عمل عقدت اليوم الأحد.
ويأتي ذلك في إطار إعداد ميثاق يضمن شمول ذوي الإعاقة في ليبيا داخل الحوار المهيكل. وفي هذا السياق أكدت البعثة عبر منشور رسمي أن مشاركة ذوي الإعاقة في ليبيا تهدف بالأساس إلى ضمان حضور أصواتهم في صياغة مستقبل البلاد. ومن ثم شددت على أن إدماج ذوي الإعاقة يعد جزءا أصيلا من خارطة الطريق السياسية.
طبيعة الدعم المطلوب لضمان مشاركة فعالة ومستدامة
وفي هذا الإطار انضم المشاركون ذوي الإعاقة إلى ممثلي الأمم المتحدة من أجل مناقشة آليات المشاركة الهادفة. وبناء على ذلك بحث الحاضرون طبيعة الدعم المطلوب لضمان مشاركة فعالة ومستدامة. وفي الوقت نفسه ناقشوا سبل الاعتراف بذوي الإعاقة في ليبيا بوصفهم أطرافا رئيسية في بناء ليبيا الجديدة.
ومن اللافت أن نصف المشاركين كانوا من النساء. وهو ما يعكس التزاما واضحا بمبدأ الشمول والمساواة. وقالت إحدى المشاركات إن هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها هذا التنوع الواسع من الخبرات وأنواع الإعاقة حول طاولة واحدة. وبالتالي شكل اللقاء محطة فارقة في مسار إشراك ذوي الإعاقة.
وفي سياق متصل افتتح اليوم الأحد الحوار المهيكل في ليبيا بمشاركة 124 شخصا. حيث ضم الحوار 81 رجلا و43 امرأة و13 شابا. وإلى جانب ذلك شارك ممثلون عن مختلف المكونات الثقافية واللغوية. كما شارك أشخاص من ذوي الإعاقة في ليبيا. ومن ثم عكس هذا التمثيل الواسع رغبة حقيقية في بناء عملية سياسية شاملة.
محاور دعم حقوق ذوي الإعاقة في ليبيا
ويركز الحوار المهيكل في ليبيا على الأسباب الجذرية للصراع والقضايا الجوهرية. ومن ناحية أخرى يتناول الحوار أربعة محاور أساسية تشمل الاقتصاد والأمن والحكم الرشيد وحقوق الإنسان بما في ذلك المصالحة الوطنية.
وعلى هذا الأساس ترى بعثة الأمم المتحدة أنه دون معالجة هذه الملفات لا يمكن لليبيا التقدم نحو الاستقرار والديمقراطية. وعلاوة على ذلك أكدت المبعوثة الأممية هانا تيتيه في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن أن المشاركة الواسعة لذوي الإعاقة ستسهم في صياغة توصيات عملية تعالج تحديات الحوكمة الحالية والمستقبلية.
وفي الختام وبناء على ما سبق يمثل إشراك ذوي الإعاقةخطوة محورية نحو حوار سياسي أكثر شمولا. كما يعكس التزام الأمم المتحدة بدعم حقوق ذوي الإعاقة في ليبيا. وبالتالي يرسخ هذا المسار مبدأ عدم ترك أي فئة خارج عملية صنع القرار وبناء الدولة.
