102 ألف دولار.. تعويض ذوي الاحتياجات الخاصة في مطعم أمريكي بعد الإساءة إليهم

أجبرت سلطات ولاية ماريلاند سلسلة مطاعم كراكر باريل على دفع أكثر من 102 ألف دولار كتعويضات لمجموعة من الطلاب ومعلميهم. جاءت الخطوة بعد تحقيق واسع في واقعة أثارت غضب الأهالي والمجتمع المحلي. وتدور تفاصيل القضية حول سوء معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة في مطعم أمريكي خلال رحلة تعليمية لطلاب برامج التربية الخاصة من مدرسة الدكتور جيمس كريك الابتدائية.

تفاصيل تكشف سوء معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة في مطعم أمريكي

رافق أحد عشر طالبًا من ذوي الاحتياجات الخاصة فريقًا من معلميهم في زيارة تهدف إلى تعزيز مهارات التواصل والحياة اليومية. ومع ذلك. فوجئت المجموعة برفض صريح من الموظفين لاستقبالهم داخل الفرع الواقع في مدينة والدورف. وقد أكدت الشهادات أن المعلمين تلقوا مسبقًا تأكيدًا بعدم الحاجة إلى حجز. ثم تحولت الرحلة إلى تجربة مؤلمة بعد مواجهة مواقف وُصفت بأنها إساءة واضحة. وهكذا بدأت تتكشف تفاصيل سوء معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة في مطعم أمريكي.

وتحدث داستن ريد، والد إحدى الطالبات، عن حجم الصدمة التي أصابت ابنته التي تعاني من تأخر في النطق. وأوضح أنها كانت تنتظر يومًا عاديًا تتناول فيه وجبتها وتتفاعل مع الآخرين. لكنه أكد أن الموظفين تجاهلوا وجودها تمامًا. وأضافت والدة أخرى أن موظفًا صدم كرسي ابنتها المتحرك المعدّل عدة مرات. ثم وصفت تعامل العاملين بأنه فظ وغير إنساني. كما أشار الشهود إلى أن المدير العام قال للمجموعة فور وصولها: “لا يمكننا استيعاب مجموعتكم. أزيلونا من البرنامج. نحن لا نستقبل هذا النوع من المجموعات.” وتكررت الاتهامات التي تدور حول سوء معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة في مطعم أمريكي.

وبموجب التسوية المالية. حصل كل طالب على 7500 دولار ليصل الإجمالي إلى 75 ألف دولار. كما حصلت المدرسة على 17,500 دولار لدعم برامج الدمج والتعليم. وتلقت الجهة المنظمة للرحلة 446.56 دولارًا كتعويض عن النفقات. وذهب 9000 دولار إلى صندوق إنفاذ الحقوق المدنية. وألزمت الاتفاقية سلسلة المطاعم بتقديم اعتذار رسمي مكتوب خلال عشرة أيام.

التحقيقات الداخلية انتهت بفصل المدير العام وموظفين اثنين

كما طُلب منها تحديث سياسات الإقامة العامة لتتوافق مع قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة. ثم استعانت الشركة بمكتب قانوني لمراجعة التدريب وسياسات التعامل مع العملاء. وأكدت الإدارة حاجتها إلى تصحيح عاجل رغم نفيها ارتكاب مخالفة قانونية. وانتهت التحقيقات الداخلية بفصل المدير العام وموظفين اثنين.

وعلّق المدعي العام للولاية، أنتوني براون، بأن هذه التسوية تُعد خطوة مهمة لحماية حقوق جميع الأطفال. وأكد أن مكتبه سيتدخل دائمًا عندما تفشل الشركات في تقديم معاملة تليق بالكرامة الإنسانية. كما صرح كليفلاند هورتون الثاني، المدير التنفيذي للجنة الحقوق المدنية، بأن كل طفل وأسرة في ماريلاند يستحقان احترامًا كاملًا دون استثناء. واستمرت الاحتجاجات أمام المطعم لأيام. وطالب الأهالي بعدم التساهل مع أي حالة مشابهة. وأوضحوا أن الكشف عن سوء معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة في مطعم أمريكي كان ضروريًا لحماية كرامة أبنائهم ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.