.png)
أشاد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، بتمثيل ذوي الهمم في البرلمان المصري، بما في ذلك كوتة النائبات. وتعيين نائب في مجلس الشيوخ، مؤكداً أن ذلك يعكس التزام الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة سياسياً ومجتمعياً.
مصر ملتزمة بتمكين ذوي الإعاقة سياسياً
وأوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية، كما أنها تعزز دور المرأة المصرية في الحياة النيابية. وبالتالي، يتحقق الالتزام بالعدالة الدستورية وتعزيز المساواة بين الجنسين.
بالإضافة إلى تمكين ذوي في البرلمان المصري، والمشاركة الإيجابية في المجتمع. إضافة إلى ذلك، يشمل إشراكهم في سن التشريعات والقوانين، ومتابعة أداء الجهاز التنفيذي بدقة، فضلاً عن تغيير الصورة النمطية السائدة تجاههم، وإثبات أنهم أشخاص فاعلون وقادرون على المساهمة في المجتمع بفعالية.
استراتيجية وطنية شاملة لذوي الإعاقة
وأكدت “كريم” أن هذا التمثيل جاء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث نشهد اليوم تمثيلاً واسعاً للأشخاص ذوي الهمم في البرلمان المصري. ومن جهة أخرى، تعكس هذه الصورة الإرادة السياسية الحكيمة في الإيمان بقدرات ذوي الإعاقة. وحرص الدولة على تحقيق المساواة بين كافة فئات المجتمع.
كما أن ذلك يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للإعاقة. المزمع إطلاقها قريباً. ومع دستور 2014. وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. رقم 10 لسنة 2018، بالإضافة إلى رؤية مصر 2030. وأهداف التنمية المستدامة. والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الموقعة عام 2006.
إيمان كريم تهنئ رئيس مجلس النواب الجديد
كانت الدكتورة إيمان كريم،قد تقدمت بالتهنئة إلى المستشار هشام بدوي. بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب. متمنية له دوام التوفيق والسداد. ومؤكدة أن قيادته للمجلس من شأنها تعزيز دور ومكانة هذه المؤسسة الوطنية العريقة.
وفي هذا السياق، أكدت المشرف العام تقديرها للدور المحوري الذي يضطلع به مجلس النواب. باعتباره ركيزة أساسية في دعم مسارات التشريع المرتبطة بحقوق الإنسان. وعلى رأسها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أشادت بانتخاب النائبات الجدد من ذوي الإعاقة. معتبرة أن هذا التمثيل يجسد حضورًا حقيقيًا وفاعلًا لهذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية.
ومن جهة أخرى، أعربت إيمان كريم عن تطلعها إلى تعزيز العمل المشترك مع أعضاء مجلس النواب. وبخاصة النائبات من ذوي الإعاقة، لدفع ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قدمًا. وأضافت أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التعاون في إعداد وتطوير التشريعات والقوانين التي تعزز تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع، بما يرسخ مبادئ العدالة والمساواة الاجتماعية، ويؤكد التزام الدولة بدعم قضايا الإعاقة كأحد أولوياتها الوطنية.
