تقارير صادمة.. ارتفاع معدل وفيات ذوي صعوبات التعلم في ويلز

كشفت النائبة جين دودز، أن الأشخاص ذوي صعوبات التعلم في ويلز، يموتون قبل 20 عامًا في المتوسط، مقارنة ببقية السكان، حيث يبلغ السن الأكثر شيوعًا للوفاة 67 عامًا فقط.

وأوضحت أن حوالي أربعة من كل عشرة وفيات يمكن تجنبها، مؤكدة أن الرعاية الصحية المبكرة والملائمة كان من الممكن أن تنقذ حياة العديد منهم.

وأضافت دودز خلال جلسة في برلمان ويلز أن التقارير عن أرقام الوفيات صادمة، وأن الحكومة بحاجة إلى تكثيف جهودها لدعم هذه الفئة، مشيرة إلى أهمية تعزيز برامج الرعاية، والتدخل المبكر لتقليل الفجوة الصحية وتحسين فرص الحياة.

الوفاة المبكرة تهدد ذوي صعوبات التعلم في ويلز

وفي سياق متصل، شددت دودز. على أن إدراج الفحوصات الصحية السنوية ضمن عقود الأطباء العامين في أبريل الماضي لم يحقق النتائج المرجوة. حيث أظهر تقرير حديث صادر عن منظمة Mencap . أن أكثر من ربع الأشخاص ذوي صعوبات التعلم لم يتلقوا الفحص الصحي خلال العام الماضي.

كما لفتت بحسب موقع brecon-radnor . إلى إغلاق منظمة Powys People First العام الماضي، والتي كانت تقدم مناصرة حيوية لهؤلاء الأشخاص. مشيرة إلى أن غياب هذه المنظمة قد يؤدي إلى أن تصبح الفحوصات الصحية مجرد إجراء شكلي لا يحقق أثرًا حقيقيًا.

وبالتوازي مع ذلك، طالبت دودز رئيسة الوزراء إيلونيد مورجان. بضمان حصول الأشخاص ذوي صعوبات التعلم على الفحوصات الصحية السنوية. وكذلك توفير الدعم والمناصرة من خلال منظمات المجتمع المدني. مع التأكيد على ضرورة منع وفاة البالغين ذوي صعوبات التعلم في سن مبكرة.

اجراءات خاصة لتوفير فحوصات صحية سنوية رعاية شاملة لهذه الفئة.

وردت مورجان بأن الحكومة تمتلك خطة واضحة جدًا،وهي خطة العمل الاستراتيجية لذوي صعوبات التعلم،والتي نشرت في 2022. وأوضحت أن الحكومة أنجزت 33 من أصل 35 إجراءً. بينما تم تعديل الإجراءين الآخرين، نتيجة تغير الأولويات بعد جائحة كورونا. وأشارت إلى أن الأشخاص ذوي صعوبات التعلم عانوا أكثر من غيرهم خلال الجائحة.

وقالت إن الحكومة تعمل حاليًا على الاستجابة لتقرير Stolen Lives Wales ‘Homes not Hospitals’ الصادر عن مجموعة الاستشارات الوزارية. الذي يتناول بشكل خاص الفحوصات الصحية السنوية، لذوي صعوبات التعلم في ويلز

وأكدت مورجان أنها ستضمن أن يشمل البيان المكتوب الذي سيُنشر الأسبوع المقبل. تفاصيل كاملة حول الفحوصات الصحية السنوية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة التعليمية. وذلك ضمن جهود الحكومة لضمان حياة أفضل لهؤلاء الأشخاص، وتعزيز حقوقهم الصحية والاجتماعية بشكل كامل.