علاوة ذوي الإعاقة في البحرين.. تفاصيل الصرف والضوابط الرسمية

أكد جهاز الخدمة المدنية في البحرين استمرار صرف علاوة ذوي الإعاقة في البحرين بقيمة 100 دينار للفئة التعليمية والتخصصية و50 دينارًا لفئة الوظائف العمومية، وذلك وفق ضوابط واضحة تطبق على المستحقين في القطاعات الحكومية.

 تصرف لجميع من يباشر المهام فعليًا

أوضح «جهاز الخدمة المدنية» أسس صرف العلاوة الخاصة بتعليم أو تأهيل أو رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في البحرين. وذكر الجهاز أن الجهات الحكومية ترفع قوائم المستحقين وفق الضوابط. وأكد الجهاز أن علاوة ذوي الإعاقة في البحرين تصرف لجميع من يباشر المهام فعليًا. بعد ذلك شدد الجهاز على أن تحديد الرواتب والمزايا من اختصاص مجلس الوزراء. ثم أكد أن دوره ينحصر في اعتماد القوائم بعد مراجعتها.

وأشار الجهاز إلى أن تعليمات الخدمة المدنية تلزم الجهات بتحديد الموظفين المستحقين وفق المهام التي يمارسونها. وبيّن الجهاز أن الاعتماد يصدر بعد التأكد من مباشرة الموظف لعمله. ثم أكد أن علاوة ذوي الإعاقة في البحرين لا تشمل من لا يقدم خدمة مباشرة. كما أوضح أن المدارس الحكومية ومراكز التأهيل تطبق الضوابط بدقة.

وذكرت «وزارة التربية والتعليم في البحرين» أن العلاوة محل المقترح النيابي مطبقة فعليًا. وأكدت الوزارة أن دورها يقتصر على تحديد الفئات المستحقة. ثم ترفع الوزارة قوائم المعلمين والموظفين إلى جهاز الخدمة المدنية. وأشارت الوزارة إلى أن علاوة ذوي الإعاقة في البحرين تمنح فقط لمن يستوفي الشروط المهنية. في حين لا تشمل العلاوة الفئات غير المرتبطة بتعليم أو تأهيل أو رعاية الحالات.

وأوضحت الوزارة أن العلاوة تصرف بواقع 100 دينار لحملة دبلوم التربية الخاصة مع البكالوريوس. كما تصرف لحملة بكالوريوس التربية الخاصة. كذلك تشمل العلاوة مؤهلات مرتبطة بتأهيل ذوي الإعاقة مثل العلاج الطبيعي والعلاج النفسي وعلاج النطق. وأكدت الوزارة أن علاوة ذوي الإعاقة في البحرين تدعم استقطاب الكفاءات. بعد ذلك شددت على أن ضمان الجودة التعليمية يتطلب تحفيزًا مناسبًا للكادر الوطني.

العلاوة تغطي المدارس الحكومية والوحدات التنظيمية

وبيّنت الوزارة أن العاملين ضمن فئة الوظائف العمومية يحصلون على 50 دينارًا. كما يحصل العاملون الموفدون أو المنتدبون للمراكز التعليمية على العلاوة متى استوفوا الشروط. وأكدت الوزارة أن علاوة ذوي الإعاقة في البحرين تغطي المدارس الحكومية والوحدات التنظيمية التابعة لها. كما أوضحت أن الصفوف الداعمة والدمج تعتمد الضوابط ذاتها.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على تشجيع وتأهيل الكوادر البحرينية. وأشارت إلى تنفيذ برامج ابتعاث ودورات تخصصية. ثم ذكرت أن تطوير القدرات يسهم في تعزيز جودة خدمات التعليم والتأهيل. وأكدت أن علاوة ذوي الإعاقة في البحرين تعد جزءًا من هذا التوجه. كما بيّنت أن الارتقاء بالكوادر ينعكس على أداء مدارس التربية الخاصة.

وجاءت تصريحات الجهاز والوزارة تعليقًا على مقترح نيابي قدمه النواب محمد يوسف المعرفي ومحمد محمد الرفاعي وجليلة علوي السيد حسن ومحسن علي العسبول. وذكر النواب في مقترحهم الأول ضرورة إقرار العلاوة. ثم عدلوا المقترح ليصبح زيادة العلاوة إلى 200 دينار للفئة التعليمية والتخصصية و100 دينار لفئة الوظائف العمومية.
وأكد النواب ضرورة شمول جميع المعلمين الذين يباشرون تدريس وتأهيل ورعاية الطلبة ذوي الإعاقة. كما شددوا على إدراج صفوف الدمج ضمن المستفيدين من علاوة ذوي الإعاقة في البحرين.