.png)
تصدر ملف سيارات ذوي الإعاقة اهتمامات عدد كبير من المواطنين في جمهورية مصر العربية، بعد تقدم النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، ببيان عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، للمطالبة بالإفراج الفوري عن سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة. المتكدسة داخل الموانئ والمناطق الاقتصادية والاستثمارية. رغم استيفائها لكافة الشروط القانونية.
وفي هذا السياق، يتساءل العديد من ذوي الإعاقة عن شروط الحصول على سياراتهم. وفقًا للقانون المنظم. لا سيما مع استمرار الأزمة منذ أكثر من عام ونصف. وما صاحبها من معاناة إنسانية ومادية لأصحاب هذه السيارات.
10 شروط للحصول على سيارات ذوي الإعاقة
وحدد قانون سيارات المعاقين الجديد لعام 2022 عددًا من الشروط الأساسية. الواجب توافرها للحصول على السيارة.
- يشترط أن يكون الشخص مصابًا بأي نوع من أنواع الإعاقات.
- تقديم تقرير طبي معتمد يوضح نوع ودرجة الإعاقة.
- خضوع المتقدم للجنة الطبية المختصة.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.
- أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية المصرية.
- تسجيل السيارة باسم الشخص ذي الإعاقة الذي تم استيرادها من أجله.
- ضرورة توافق مواصفات السيارة مع ما يقرره الكومسيون الطبي.
- عدم جواز التصرف في السيارة بالبيع أو التنازل قبل مرور خمس سنوات على تاريخ امتلاكها.
- خضوع الشخص ذي الإعاقة لكشف طبي يثبت قدرته على قيادة السيارة، وذلك بموجب قرار من الكومسيون الطبي.
- تقديم تقرير طبي يحدد المواصفات الفنية الواجب توافرها في السيارة بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة
تحرك برلماني للإفراج عن السيارات المحتجزة
وفي سياق متصل، أكدت النائبة نجلاء العسيلي أن استمرار احتجاز سيارات ذوي الإعاقة داخل الموانئ يمثل معاناة إنسانية مضاعفة لفئة لها حقوق دستورية وقانونية واضحة، مشددة على أن هذه السيارات ليست سلعة كمالية، بل وسيلة أساسية للتنقل والعلاج والعمل.
وأوضحت أن التأخير غير المبرر في الإفراج عن السيارات يترتب عليه أضرار نفسية ومادية جسيمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، فضلًا عن تحميلهم أعباء مالية إضافية نتيجة رسوم التخزين والغرامات، دون وجه حق.
كما أشارت إلى أنها استخدمت أدواتها الرقابية خلال الفصل التشريعي السابق، وتواصلت مع وزيري المالية والشؤون النيابية، إلى جانب محاولات متعددة للتواصل مع رئيس مجلس الوزراء، بهدف توضيح أبعاد الأزمة وسبل حلها.
وشددت النائبة، في بيانها العاجل، على ضرورة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2018، معتبرة أن القيود المفروضة على سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى رأسها تحديد سعة المحرك بحد أقصى 1200 سي سي، وحظر استخدام التربو، وعدم السماح بأن يزيد عمر سنة الصنع عن ثلاث سنوات، تمثل شروطًا مجحفة تزيد من معاناة المستفيدين ولا تحقق أهداف القانون.
وفي بيانها، أكدت النائبة نجلاء العسيلي أن مجلس النواب سيواصل دوره الرقابي والتشريعي لحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، مشددة على أن إنصاف الأشخاص ذوي الإعاقة واجب وطني لا يقبل التأجيل أو التسويف.
