.png)
حصلت مصر على نحو 7.2 مليار جنيه كغرامات من مخالفات استخدام سيارات ذوي الهمم من قبل غير المستحقين. وذلك خلال أول 11 شهرًا من عام 2025، في إطار إجراءات حكومية موسعة لإعادة ضبط منظومة سيارات ذوي الإعاقة. ومنع استغلال الإعفاءات الجمركية المخصصة لهم.
ويعكس هذا التحرك حرص الدولة على حماية حقوق ذوي الهمم وضمان وصول المزايا القانونية إلى مستحقيها الحقيقيين. إلى جانب التصدي لمحاولات التحايل التي أضرت بالمنظومة وأهدرت المال العام. مع التأكيد على استمرار الرقابة والتشديد على المخالفين دعمًا للعدالة الاجتماعية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
إجراءات صارمة لمعالجة قضية سيارات ذوي الهمم
وفي هذا السياق، أوضح المسؤول بحسب موقع«الشرق بلومبرج». أن الدولة بدأت منذ عام 2024 تنفيذ إجراءات صارمة لمعالجة الثغرات التي استغلها بعض الأفراد على حساب ذوي الهمم. حيث حصّلت الحكومة خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2024 نحو 2.5 مليار جنيه غرامات إضافية. ليقترب إجمالي الغرامات المحصلة من 10 مليارات جنيه، وهو ما يعكس حجم التجاوزات التي شهدتها المنظومة خلال السنوات الماضية.
ومن أجل إحكام الرقابة، شكّلت الدولة لجانًا متخصصة لحصر ومراجعة ملفات سيارات ذوي الهمم المفرج عنها خلال آخر ثلاث سنوات في مختلف المحافظات. وعلى مدار هذه الجولات الميدانية، تحققت اللجان من التزام المستفيدين الأصليين باستخدام السيارات بأنفسهم. وذلك لضمان عدم استغلال أسماء ذوي الهمم في مخالفات قانونية.
وفي المقابل، تسبب قرار وقف الإفراج الجمركي في تكدس نحو 11 ألف سيارة بالمنافذ الجمركية. إلا أن الحكومة تعاملت مع الأزمة تدريجيًا، حيث أفرجت عن نحو 8 آلاف سيارة مخصصة لمستحقي الإعفاء الجمركي. مع استمرار فحص باقي الحالات بدقة.
وعلى صعيد متصل، كشف المسؤول للمصدر ذاته. أن الدولة تحفظت خلال عام 2025 على نحو 5 آلاف سيارة فارهة بعد ثبوت قيادتها من قبل غير المستفيدين الأصليين. فضلًا عن قيام بعض المستحقين ببيع السيارات بالمخالفة للقانون.
وبناءً على ذلك، فرضت الحكومة غرامات تصل إلى 62% من قيمة السيارة، مع منح المخالفين مهلة سداد تصل إلى 12 شهرًا. على أن تُطرح السيارات في مزادات جمركية علنية حال عدم الالتزام.
تشديد العقوبات عبر تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن نحو 80% من سيارات ذوي الهمم. المستوردة خلال العامين الأخيرين لم تكن بحوزة أصحابها الأصليين. مشددًا على أن الدولة لن تسمح بإهدار المال العام أو استغلال ذوي الهمم. وفي خطوة داعمة للمستحقين الحقيقيين، أقرت الحكومة في مارس 2025 تيسيرات جديدة. شملت إلغاء شرط التحويل البنكي والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية، وذلك لتخفيف الأعباء وتسريع الإجراءات.
وأخيرًا، شددت الدولة العقوبات عبر تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ليصل الحد الأقصى للعقوبة إلى السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في حالات التزوير. في تأكيد واضح على أن حماية حقوق ذوي الهمم أولوية لا تهاون فيها.
