.png)
“شمس وبحر بلا قيود” شعار برنامج تحرص إنتر البلجيكية على تطبيقه منذ 2006، يهدف إلى تهيئة الساحل البلجيكي ليكون أكثر ملاءمة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.
ويشمل البرنامج حالياً ثمانية شواطئ مجهزة من بينها شاطئ أوستند على بحر الشمال، وبحسب موقع يورونيوز، تم توفير بنية تحتية متكاملة ومعدات خاصة تمنح الزوار فرصة الاستمتاع بالبحر بسهولة ودون عوائق.
صباح يوم صيفي جلست مونيك براكن إحدى المستفيدات من البرنامج، مع حفيدتها على كرسي متحرك، وهي تلامس الأمواج للمرة الأولى، قائلة: “لطالما أردت تجربة البحر لكن لم يكن ذلك ممكناً بالنسبة لي، لقد كانت لحظة رائعة ومليئة بالفرح”.
تجهيزات شاملة ومرافق مجانية
البرنامج يوفر مجاناً كراسي متحركة شاطئية، بعضها كهربائي، إضافة إلى كراسي طفو خاصة من نوع “تيرالو” تساعد على دخول المياه بسهولة، كما جُهزت المواقع بغرف تبديل ملابس، ودورات مياه، ومواقف سيارات مخصصة، ومنحدرات وصول، وتقع جميعها بالقرب من محطات الترام، مع إنشاء مسارات صلبة على الرمال لتسهيل حركة الكراسي المتحركة حتى حافة المياه.
وأوضح مؤسس البرنامج بارت بارمنتيير أن بيئة بحر الشمال فرضت تحديات خاصة، مثل بعد المسافة بين الشاطئ والمياه واضطراب الأمواج، ما جعل بعض الحلول المستخدمة في دول أخرى مثل نظام “سي تراك” الآلي في اليونان وإيطاليا وقبرص، غير مناسبة للساحل البلجيكي، وأكد أن الوصولية الحقيقية تحتاج إلى بنية تحتية ملائمة ومعدات مناسبة بالإضافة إلى توفر المساعدة البشرية عند الحاجة.
دعم بشري وتجارب مؤثرة
في الحالات التي تستدعي ذلك يقوم المساعدون بدفع الكراسي عبر الرمال ومرافقة المستفيدين داخل البحر.،يقول كيكو شيلك مساعد سباحة في أوستند: “ندخل المياه مع المستفيدين لأول مرة ونرافقهم مع حركة الأمواج، إنها تجربة ممتعة للجميع ” .أما جويس فينكه المسؤولة عن تدريب المرافقين، فتشير بتأثر إلى أشخاص يطلبون رؤية البحر لآخر مرة في حياتهم.
خدمة مجانية وبُعد سياحي
جميع الخدمات طبقا للبرنامج مجانية تماماً وتموَّل في معظمها من البلديات، وقد أوضح ماكسيم دونك مستشار الوصولية في بلدية أوستند، أن الهدف هو جعل الساحل خدمة عامة متاحة للجميع، مشيراً إلى أن لها بعداً سياحياً أيضاً، حيث استخدم 372 شخصاً الخدمة هذا الصيف، بينهم نحو 100 من المدينة أو إقليم فلاندرز، بينما جاء الباقون من خارج المنطقة.
مبادرات أوروبية مشابهة
توجد في أوروبا برامج أخرى لدعم هذه الفئة، مثل تصنيف Handiplage في فرنسا، الذي يحدد الشواطئ المؤهلة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2008، والتي تكفل الحق في الوصول المتساوي إلى الترفيه والرياضة.
بهذا النموذج تثبت بلجيكا أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الترفيهية والسياحية ليس مجرد خدمة اجتماعية، بل هو أيضاً استثمار في إنسانية المكان وتعزيز لحق الجميع في الاستمتاع بالطبيعة بلا قيود.
