.png)
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية القرار رقم (42) لسنة 2025 الخاص توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح للانتخابات البرلمانية المصرية من الأشخاص ذوي الإعاقة في انتخابات النواب للدورة القادمة، وذلك في خطوة تُعد تأكيدًا على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المواطنين في المشاركة السياسية.
وجاء في القرار الذي وقّعه المستشار أحمد القاضي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أنه تُجرى الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة للترشح اعتباراً من يوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2025، وهو تاريخ دعوة الناخبين لبدء العملية الانتخابية.
وأوضح القرار أن الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة هي الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا للإجراءات المحددة في قرار وزير الصحة والسكان رقم (295) لسنة 2025، والذي ينظم آلية إجراء الفحوص والتحاليل المطلوبة لضمان الجدية والشفافية.
كما نص القرار على أن تُعد الإدارة العامة للمجالس الطبية تقريرًا طبيًا شاملاً يتضمن نوع الإعاقة وماهيتها، ومدى تأثيرها على قدرة المرشح على مباشرة حقوقه المدنية والسياسية.
ويُشترط أن يشتمل التقرير على بيانات طالب الترشح كاملة مع أخذ بصمة إبهام يده اليمنى، وإرفاق صورة شخصية حديثة معتمدة بخاتم شعار الجمهورية، ويُسلَّم التقرير إلى المرشح شخصيًا بعد توقيعه بالاستلام.
وأكدت الهيئة أنه يجوز قبول ما يفيد إجراء الفحوص والتحاليل الطبية ضمن أوراق الترشح، على أن يتم استكمال المستندات بتقديم التقارير النهائية قبل انتهاء فترة تلقي طلبات الترشح.
وشددت على أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان سلامة العملية الانتخابية، وتطبيق معايير النزاهة والشفافية على جميع المتقدمين دون تمييز.
ويأتي القرار استنادًا إلى الدستور المصري والقوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إضافةً إلى قرارات الهيئة السابقة بشأن دعوة الناخبين وتحديد الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات، وكذلك بناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 أكتوبر 2025.
كما نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة بالمستشفيات والجهات الطبية المعتمدة في مختلف المحافظات، والتي يتعين على المرشحين من ذوي الإعاقة التوجه إليها لإجراء الكشف الطبي واستكمال مستندات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025.
خلفية تشريعية وتاريخية
يُعد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الترشح والمشاركة السياسية من الحقوق التي كفلها الدستور المصري بوضوح، إذ نصت المادة (81) من دستور 2014 على أن «تلتزم الدولة المصرية بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وتأمين مشاركتهم الكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية»
كما نصت المادة (244) من الدستور ذاته على تخصيص تمثيل ملائم للأشخاص ذوي الإعاقة في أول انتخابات لمجلس النواب بعد إقرار الدستور، وهو ما تحقق في انتخابات عام 2015، حيث شملت القوائم الانتخابية الرسمية عددًا من المترشحين من ذوي الإعاقة ضمن نظام القوائم المغلقة.
ومنذ ذلك التاريخ، بدأت مشاركة ذوي الإعاقة في البرلمان تتخذ طابعًا أكثر مؤسسية. فقد خصص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 تمثيلًا مناسبًا لهم ضمن القوائم الانتخابية، في إطار جهود الدولة لتمكين الفئات التي كانت مهمشة سياسيًا لعقود طويلة.
كما أقر القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عددًا من الضمانات التي تكفل لهم المساواة الكاملة في فرص الترشح والمشاركة في الحياة العامة، بما في ذلك إمكانية توفير التيسيرات اللازمة أثناء العملية الانتخابية.
وقد شهد مجلس النواب المصري خلال الدورات الماضية تمثيلًا بارزًا لعدد من الأعضاء من ذوي الإعاقة الذين ساهموا في مناقشة قضاياهم تحت قبة البرلمان، وسعوا إلى تعزيز التشريعات الخاصة بالدمج المجتمعي، والتعليم الدامج، والحق في العمل، وتطوير البيئة المكانية والخدمية بما يتوافق مع احتياجاتهم.
ويرى مراقبون أن القرار الجديد من الهيئة الوطنية للانتخابات يأتي في إطار استكمال منظومة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة سياسيًا، من خلال وضع ضوابط طبية وإجرائية واضحة تضمن الشفافية والمساواة، دون أن تمس بحقهم في الترشح أو تشكل تمييزًا ضدهم، بل تهدف إلى توثيق حالتهم الصحية وتأكيد أهليتهم القانونية كما هو الحال مع جميع المرشحين.
ويؤكد متخصصون في شؤون الإعاقة أن مثل هذه الخطوات تُعد ترسيخًا عمليًا لمبدأ المواطنة والمشاركة المتكافئة، ورسالة واضحة على أن الدولة المصرية تمضي في مسار دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة العامة، بما في ذلك المجال السياسي، الذي يمثل ذروة المشاركة المدنية.
