.png)
أشعل مقطع فيديو صادم، موجة واسعة من الغضب والاستنكار في الهند. بعدما وثّق اعتداءً جسديًا وحشيًا على طفل من ذوي الإعاقة. داخل مدرسة داخلية مخصصة لرعايتهم.
انتشار مقطع فيديو التعذيب دفع السلطات إلى التحرك السريع. وفتح تحقيق رسمي في الواقعة. وسط مطالب شعبية بتشديد الرقابة على مؤسسات رعاية الأطفال ذوي الإعاقة.
تعذيب طفل من ذوي الإعاقة فى مدرسة داخلية
وفي هذا السياق. كشفت تقارير محلية أن الحادثة وقعت داخل مدرسة «ديفياجيوتي». وهي مدرسة داخلية للأطفال ذوي الإعاقة. تقع في منطقة نافاناجار. بمدينة باجالكوت. شمال ولاية كارناتاكا الهندية.
ومع انتشار المقطع على نطاق واسع. عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تصاعد الغضب الشعبي، خاصة في ظل القسوة البالغة التي أظهرها الفيديو.
ومن ناحية أخرى. أظهر الفيديو الطفل وهو يتعرض للضرب المتكرر. باستخدام حزام وأنبوب بلاستيكي. قبل أن يفقد توازنه ويسقط أرضًا من شدة الألم.
وفي الوقت نفسه. واصل المعتدون الاعتداء عليه. بينما ثبّتوا ساقيه. وسط صرخاته المتكررة طلبًا للمساعدة. في مشهد صادم أثار تعاطفًا واسعًا واستنكارًا حادًا.
وعلاوة على ذلك. أوضحت الشرطة أن المتهم الرئيسي في الواقعة يُدعى أكشاي إندولكار، حيث قاد الاعتداء بشكل مباشر. فيما ظهرت زوجته أناندي في الفيديو. وهي تلقي مسحوق الفلفل الحار في عيني الطفل. الأمر الذي ضاعف الألم الجسدي والنفسي الذي تعرض له الضحية. وزاد من قسوة المشهد.
وفي المقابل، أثار تصرف الشخص الذي صوّر الواقعة موجة إضافية من الغضب. بعدما أظهر الفيديو ضحكه أثناء التصوير. بدلًا من التدخل لإنقاذ الطفل. أو إيقاف الاعتداء. وهو ما اعتبره كثيرون تواطؤًا أخلاقيًا وإنسانيًا. لا يقل خطورة عن الجريمة نفسها.
فتح ملف الرقابة على مؤسسات رعاية ذوي الإعاقة
وفي تطور لاحق. ذكرت مصادر محلية أن موظفًا سابقًا في المدرسة سرّب الفيديو. الأمر الذي دفع عائلة الطفل إلى التحرك فورًا والتوجه إلى الشرطة لتقديم شكوى رسمية. وعلى إثر ذلك، بدأت الجهات الأمنية تحقيقاتها. وسجلت بلاغًا رسميًا في القضية.
وفي هذا الإطار، أعلنت الشرطة أنها احتجزت المتهم الرئيسي وزوجته. إلى جانب شخصين آخرين على صلة بإدارة المدرسة. وذلك في إطار استكمال التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين في الواقعة.
ومن جهة أخرى، أعادت هذه الحادثة فتح ملف الرقابة على المؤسسات المعنية برعاية الأطفال ذوي الإعاقة في الهند. حيث طالب نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بتشديد الإشراف الحكومي. ووضع آليات صارمة للمحاسبة. وضمان بيئة آمنة تحمي الأطفال من أي شكل من أشكال العنف أو الانتهاك.
وفي الختام. سلطت هذه الجريمة الضوء على الحاجة الملحة. لإعادة النظر في منظومة رعاية ذوي الإعاقة. ليس فقط من حيث القوانين، بل أيضًا على مستوى التنفيذ والرقابة اليومية. بما يضمن حماية الفئات الأكثر ضعفًا، ويمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات الصادمة.
