مع انطلاق يوم جديد وبداية مرحلة متجددة يوجه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمصر. رسالة وطنية تعكس روح الدولة المصرية في مطلع عام 2026. ويؤكد المجلس في مستهل بيانه أن هذه المناسبة تحمل دلالات العمل المتواصل والبناء المستدام. كما تعبر عن إيمان راسخ بحقوق المواطنين كافة. ثم تبرز تقدير الدولة لملف الإعاقة باعتباره أحد مسارات التنمية الشاملة. علاوة على ذلك يضع المجلس هذه التهنئة في سياق وطني جامع يعكس صورة مصر الحديثة.

وفي هذا الإطار يتقدم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. ويعبر المجلس عن تقديره لجهود القيادة السياسية التي تواصل دعمها لقضايا الإعاقة في عام 2026. كما يشيد بالسياسات التي تركز على التمكين والدمج. ثم يؤكد أن هذه الجهود أسهمت في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية. إضافة إلى ذلك عززت هذه السياسات مفهوم المساواة في الجمهورية الجديدة.

دعم رئاسي يعزز مسار التمكين

ينطلق المجلس في بيانه من رؤية واضحة ترى أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي يشكل ركيزة أساسية لمسار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ولذلك يثمن المجلس المبادرات الرئاسية التي ترجمت إلى برامج عملية على أرض الواقع. كما يبرز القوانين التي دعمت المشاركة المجتمعية الفاعلة. ثم يشير إلى أن هذه الخطوات أحدثت نقلة نوعية في الخدمات. علاوة على ذلك أسهمت في فتح آفاق جديدة أمام الشباب من ذوي الإعاقة.

ومن جهة أخرى يؤكد المجلس أن هذا الدعم لم يكن رمزيًا. بل جاء متصلًا بخطط تنفيذية واضحة. كما انعكس في توجيهات رئاسية مباشرة للمؤسسات المعنية. ثم ظهرت نتائجه في تطوير البنية التشريعية. إضافة إلى ذلك تحسنت آليات المتابعة والتقييم. وفي عام 2026 يواصل المجلس العمل على البناء فوق هذه المكتسبات. كما يوسع نطاق الشراكات الوطنية.

دور مجتمعي وإنساني يعكس صورة مصر

كذلك يتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير إلى السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية. ويؤكد المجلس أن دورها الإنساني والمجتمعي شكل إضافة حقيقية لجهود الدولة. كما دعم حضورها العديد من مبادرات المجلس وبرامجه. ثم أسهم هذا الدعم في تعزيز الوعي المجتمعي. إضافة إلى ذلك انعكس على تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي الختام يجدد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تأكيده على مواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة. كما يعبر عن تفاؤله بعام يحمل مزيدًا من الإنجازات. ثم يدعو إلى تكاتف الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. علاوة على ذلك يرسخ المجلس التزامه بحقوق جميع المواطنين دون استثناء. ويؤكد أن عام 2026 يمثل محطة جديدة لمصر نحو مستقبل أكثر شمولًا. وكل عام ومصر بخير.