«عطاء» يعرض تجربة مصر لتمكين ذوي الإعاقة بـ«إكسبو أصحاب الهمم» في دبي

يشارك صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة «عطاء» في فعاليات معرض «إكسبو أصحاب الهمم» ، الذي يُعقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2025.

ويُعد هذا المعرض الحدث الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، المخصص لمنتجات وخدمات وتقنيات دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يجمع تحت سقف واحد أكثر من 250 جهة من الشركات، والمؤسسات الحكومية، والمنظمات غير الربحية، وسط حضور يتجاوز 15,000 زائر من 70 دولة، لاستعراض أحدث التطورات في مجالات التعليم، والتأهيل، والتوظيف، والسياحة الميسّرة، والتكنولوجيا الداعمة.

وحسب «عطاء»، تأتي المشاركة في هذا الحدث الدولي لعرض النموذج المصري في التمويل الخيري المستدام الموجه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يقدّم الصندوق رؤية متكاملة تجمع بين الابتكار في آليات التمويل والالتزام بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من التجارب العالمية والخبرات الدولية لتطوير أجندة الإعاقة في مصر.

وفي السياق، أوضحت أميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق «عطاء»، أن المعرض يشكل فرصة استراتيجية لعرض تجربة الصندوق أمام العالم العربي والدولي، والتعريف بالآليات المستحدثة في التمويل الاجتماعي الموجّه، خاصة من خلال منظومة الوقف الخيري الاستثماري، التي تقوم على استثمار المساهمات المالية في أدوات مالية آمنة وتوجيه عائدها لتمويل مشروعات تنموية مستدامة يستفيد منها الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت أن الصندوق يولي أهمية خاصة لتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم الأثر الاجتماعي للعطاء.

كما يستعرض الجناح المصري الممثل لصندوق «عطاء» خلال المعرض مفهوم «رحلة الوثيقة»، وهو تصور شامل لكيفية مشاركة الأفراد والمؤسسات في مسار العطاء المستدام، بدءًا من شراء الوثيقة الاستثمارية، وصولًا إلى تمويل مشروعات ذات أثر مجتمعي دائم.

ويعرض الصندوق أيضًا نهج «المسار المزدوج» في التمويل، الذي يجمع بين تقديم دعم مباشر للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي الوقت ذاته تطوير البنية المجتمعية من سياسات وخدمات ونظم لتصبح أكثر شمولًا واستدامة، بما يعزز من تكافؤ الفرص ويدعم الدمج الكامل في المجتمع.

ويُذكر أن صندوق «عطاء» هو أول صندوق استثمار خيري في جمهورية مصر العربية، ويُمثل نموذجًا رائدًا لضمان استدامة التمويل في المجال الخيري، من خلال استثمار رأس المال الأساسي وتوجيه العوائد فقط لتمويل المشروعات، مع الفصل الكامل بين إدارة الأموال وتنفيذ الأنشطة الخدمية، مما يعزز من الشفافية والثقة لدى المتبرعين والمستفيدين.

وتتولى إدارة محفظة الصندوق شركة استثمار متخصصة مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويُتاح للأفراد والمؤسسات شراء وثائق الصندوق من خلال فروع عدد من البنوك المصرية، بما في ذلك بنك ناصر الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وتحفيز العطاء المستدام.