.png)
رحبت جمعيات الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة في البحرين بالتعديلات الأخيرة على قانون المرور، والتي تضمنت تشديدًا في العقوبات على المخالفين، معتبرين أن هذه الإجراءات تمثل نقلة نوعية نحو بيئة مرورية أكثر أمانًا وعدلاً.
وأوضح عدد من ذوي الإعاقة أن الاستهتار بالقوانين كان يشكل تهديدًا مباشرًا لهم عند القيادة أو التنقل في الطرقات، خاصة فى ظل سيطرة سلوكيات سلبية مثل شغل المواقف المخصصة لهم أو تجاهل قواعد السلامة، وأكدوا أن التعديلات الجديدة أعادت لهم الشعور بالطمأنينة، لكونها تردع المتجاوزين وتُلزم الجميع باحترام حقوقهم.
كما شددوا على أهمية تخصيص قناة تواصل مباشرة مثل “خط ساخن” لتلقي البلاغات مدعومة بالصور ضد من ينتهك حقوقهم، الأمر الذي يسهل عملية المراقبة ويوفر استجابة أسرع لحماية الفئة الأكثر عرضة للمخاطر.
من جانبه أعرب عادل سلطان المطوع رئيس مجلس إدارة المركز البحريني للحراك الدولي، عن امتنانه لوزارة الداخلية على ما تضمنه القانون الجديد من تعديلات جوهرية تصب في مصلحة المجتمع عامة وذوي الإعاقة خاصة. وأكد أن تشديد العقوبات على المخالفات المرتبطة باستغلال المواقف المخصصة لهم يعكس حرص الدولة على صون كرامتهم وضمان سلامتهم.
وأشار المطوع إلى أن هذه الخطوات تعزز قيم العدالة والمساواة، وتؤكد التزام البحرين بتوفير بيئة مرورية آمنة لكل المستخدمين، داعيًا في ختام حديثه إلى التزام الجميع بالقوانين لما فيه مصلحة المجتمع وحماية حقوق جميع أفراده.
