غضب في المغرب إثر سقوط تلميذين مكفوفين في حفرة بمراكش

أثار سقوط تلميذين مكفوفين في حفرة بمدينة مراكش في المغرب، حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت جمعيات حقوقية تعنى بشؤون ذوي الإعاقة إلى فتح تحقيق عاجل في الحادث. ووصفته بـ إهمال جسيم.

الحادث المؤسف الذي تعرض له التلميذان، بعد سقوطهما في حفرة بالقرب من معهد أبي العباس السبتي للمكفوفين، بمدينة ، في دفع نادي النخيل لرياضة المكفوفين وضعاف البصر إلى إصدار بيان تنديد بما حدث.

حفرة مراكش مصيدة المكفوفين

ووفقًا لما نشره نادي النخيل عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك” فقد عبّ النادي وعدد من الجمعيات الحقوقية عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بـ«الإهمال» معتبرين أنه يُجسد غياب شروط السلامة وتيسير الوصول، في أماكن يُفترض أن تكون آمنة ومهيأة خصيصًا لفئة تحتاج إلى رعاية وتهيئة مضاعفة، تضمن تنقلها بكرامة وأمان.

وأوضح بيان «نادي النخيل لرياضة المكفوفين وضعاف البصر» أن الحادث يعكس قصورًا واضحًا في تطبيق معايير السلامة في محيط المؤسسة التعليمية، مؤكدًا ضرورة فتح تحقيق عاجل وجاد لتحديد المسؤوليات ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة دون استثناء.

وطالب النادي في بيانه الجهات المعنية بمحاسبة شركة «مجازين» المكلفة بالأعمال والإصلاحات التي جرت بالقرب من المؤسسة، ودعا إلى ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تقصيره، مشددًا على أهمية الإسراع في إصلاح محيط المعهد وإزالة جميع مسببات الخطر.

كما دعا إلى الالتزام الصارم بمعايير الوصول والسلامة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، تنفيذًا لما تنص عليه القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 حادث حفرة مراكش يعكس غياب الاهتمام بالمكفوفين

من جانبه قال رشيد الصباحي أحد المهتمين بشؤون الأشخاص في وضعيات إعاقة، إن الحادث «مؤسف للغاية» ويعكس غياب الوعي والاهتمام من القائمين على أعمال الوصول بسلامة المواطنين، معتبرًا أن الجهات المسؤولة عن هذه الأعمال ومجلس المدينة يتحملان كامل المسؤولية عما حدث.

وأضاف أن «الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب خاصة المكفوفين ما يزال يتطلب إعادة نظر حقيقية في مستوياته وآلياته التنفيذية» معبرًا عن أمله في ضمان حقوق التلميذين المتضررين.

اعتبرت رئيسة المنظمة المغربية للنساء في وضعيات إعاقة سميرة بختي، أن ما حدث «يكشف من جديد الغياب المقلق لشروط السلامة والوصول في الأماكن العامة، حتى تلك المخصصة لفئة المكفوفين وضعاف البصر»، مشيرة إلى أن مثل هذه الوقائع تكرّس الإهمال المستمر تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب.

بختي: الحادث نتيجة غياب آليات الحماية والتتبع

أوضحت بختي، في تصريحات صحفية، أن مثل هذه الحوادث لا يمكن النظر إليها على أنها مجرد حالات عرضية، بل هي «نتيجة مباشرة لغياب آليات الحماية والتبليغ والتتبع، سواء على المستوى المحلي أو الوطني»، مؤكدة أن هذا الإهمال يجعل الأشخاص ذوي الإعاقة عرضة لأخطار يومية دون متابعة أو مساءلة.

وأضافت أن الحادث المأساوي في مراكش يجب أن يدفع السلطات إلى مراجعة خططها المتعلقة بالسلامة في الفضاءات العامة، وخاصة تلك التي يرتادها المكفوفون وضعاف البصر، مشددة على أن الإهمال في تطبيق معايير الوصول يشكل انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان.

أشارت بختي إلى أن القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصًا المادتين 9 و16، «ما زالا دون تفعيل فعلي على أرض الواقع، خاصة فيما يخص تيسيرات الوصول وحماية الأشخاص من الإهمال والعنف».

وأكدت أن غياب التنفيذ الفعلي لهذه التشريعات هو السبب الرئيس وراء تكرار مثل هذه المآسي، مشيرة إلى أن وجود القوانين دون تطبيق يجعل ذوي الإعاقة في مواجهة دائمة مع الخطر.

دعوة إلى المساءلة وتفعيل آليات الحماية

ودعت بختي الحكومة والسلطات المعنية إلى فتح تحقيق جاد وتحديد المسؤوليات بوضوح، إلى جانب الإسراع في إحداث آلية وطنية للتبليغ والحماية من العنف والإهمال الذي يتعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة.

وطالبت بتفعيل آليات مراقبة حقيقية لاحترام معايير الوصول في جميع المشاريع والأشغال العمومية، وضمان محاسبة الجهات التي تتقاعس عن تطبيق التشريعات ذات الصلة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

واختتمت رئيسة المنظمة المغربية للنساء في وضعيات إعاقة تصريحها بالتأكيد على أن «ما وقع في مراكش يجب أن يكون جرس إنذار لتحريك الضمائر والسياسات، وضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي التي تمس كرامة وسلامة المكفوفين وفئة واسعة من المجتمع تستحق الحماية والرعاية والاحترام».