فنانون هنود يسخرون من ذوي الإعاقة والقضاء يُجبرهم على الاعتذار

طالبت المحكمة العليا في الهند عددا من نجوم الكوميديا بتقديم اعتذارا غير مشروط، عبر منصاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك “يوتيوب” بسبب تصريحات اعتُبرت غير مقبولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

هيئة المحكمة طالبت كل من ساماي راينا، وفيبول جويال، وبالراج برامجيت، وسينج جهاي، ونيشانت جاجديش تانور وسونالي ثاكار، بالاعتذا عما بدر منهم من تصريحات لاقت انتقادا وهجوما واسعا من رواد السوشيال ميديا والنشطاء باعتبارها تسئ لفئة من المجتمع.

هيئة المحكمة طالبت أيضًا الحكومة الاتحادية بعرض مسودة القواعد التي يجري إعدادها لتنظيم المحتوى الإلكتروني وضمان صون كرامة جميع الفئات المجتمعية وحقوقها.

وأشارت الهيئة إلى أن الدعابة والسخرية جزء من حرية التعبير، لكنها حذرت من أن المحتوى التجاري لا يمكن أن يتجاوز حدود الكرامة الإنسانية.

وقال القاضي كانت الفكاهة جزء من الحياة ويمكن أن نتحمل النكات على أنفسنا ولكن عندما تبدأ بالسخرية من الآخرين، هنا يحدث خرق للحساسية.

من جانبه شدد القاضي باجتشي على أن الخطاب التجاري يختلف عن حرية التعبير”الأمر لا يتعلق بحرية التعبير فقط بل بخطاب تجاري. وعندما نتحدث عن الخطاب التجاري، لا توجد حرية هناك.”

وأكدت المحكمة أن تنوع الهند يتطلب قدرًا خاصًا من الحساسية، مضيفة “هؤلاء يُطلق عليهم اليوم مؤثرون. وعندما تقوم بتجارية خطابك، لا يمكنك استغلال مجتمع ما والإساءة إلى مشاعره”.

أما المدعي العام ر. فينكاتاراماني ممثل الحكومة، فقال إنه لا يمكن فرض حظر شامل على الخطاب، مشيرًا إلى ضرورة الموازنة بين حرية التعبير واحترام الكرامة والمساواة، وأكد أن مسودة القواعد ستُقدَّم للمحكمة قريبًا.

وشددت المحكمة على أن اللوائح الجديدة يجب ألا تكون رد فعل سريعًا لحادثة واحدة، بل سياسة طويلة المدى تستند إلى آراء الخبراء لمواجهة التحديات المستقبلية.

تنطلق هذه القضية من التماس قدّمته مؤسسة Cure SMA Foundation، التي اتهمت الكوميديين بالإدلاء بتعليقات مسيئة بحق أشخاص مصابين بمرض الضمور العضلي الشوكي وإعاقات أخرى، معتبرة أن ذلك يستهين بمعاناتهم ويسخر من تكاليف العلاج الباهظة.

وأوضحت المنظمة أن مثل هذا المحتوى الإلكتروني يجرّد ذوي الإعاقة من إنسانيتهم ويعزز الصور النمطي، وينتهك حقوقهم الدستورية المنصوص عليها في المادتين 14 و21. كما لفتت إلى غياب قواعد قانونية واضحة تنظم هذا النوع من المحتوى على المنصات الرقمية.

وطالب الالتماس بحظر المحتوى التحقيري أو القائم على التمييز ضد ذوي الإعاقة على المنصات الرقمية وصياغة لوائح تضمن كرامة وحقوق هذه الفئة، مع الإقرار بالتزام إيجابي على كل من الحكومة والقطاع الخاص لضمان التمثيل العادل لهم في الإعلام الإلكتروني.

وفي 5 مايو استدعت المحكمة الكوميديين، محذرة من اتخاذ خطوات قسرية إذا لم يحضروا.، كما أصدرت إشعارات إلى وزارات الإعلام والبث والإلكترونيات وتقنية المعلومات والعدل الاجتماعي، إضافة إلى رابطة المذيعين الرقميين والإخباريين، ومؤسسة البث والإعلام الرقمي في الهند.