«قادرون باختلاف» يضع ملامح خطة تطوير شاملة لخدمة ذوي الإعاقة في مصر

«قادرون باختلاف» يضع ملامح خطة تطوير شاملة لخدمة ذوي الإعاقة في مصر

المحرر: سماح ممدوح حسن-مصر

ترأست زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف» المعني بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بجمهورية مصر العربية، اجتماعاً موسعاً خُصّص لاستعراض ملامح استراتيجية عمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة، وبحث مقترح إعداد الهيكل التنظيمي الجديد. وذلك بحضور المستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، وخليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بالوزارة، إلى جانب ممثلي قطاعات العمل المختلفة داخل الصندوق.

وخلال الاجتماع استعرضت المديرة التنفيذية خطة العمل التي يعتزم الصندوق تنفيذها في المرحلة المقبلة، مؤكدة أن إعداد هيكل تنظيمي متكامل وفعّال ومرن يُعد خطوة جوهرية نحو تحقيق أهداف الصندوق وضمان حسن توزيع المهام والمسؤوليات بين الإدارات المختلفة.

وأكدت زينة توكل أن الهيكل التنظيمي لا يمثل مجرد تقسيم إداري، بل هو إطار شامل يضمن انسيابية العمل ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي، مشددة على أنه سيسهم في تحقيق رؤية الصندوق الرامية إلى تقديم خدمات نوعية وشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع الحرص على أن يكون الهيكل مرناً وقابلاً للتطوير بما يعكس احتياجات الفئات المستهدفة.

وأضافت المديرة التنفيذية أن الصندوق يسعى إلى بناء هيكل تنظيمي يعكس التخصصات المطلوبة ويضمن التكامل بين الإدارات المختلفة، باعتباره الأساس الذي يُبنى عليه الأداء المؤسسي، ويسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وشددت زينة توكل على أن الصندوق يعمل على تقديم منظومة متكاملة من الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل الدعم الاقتصادي والصحي والتعليمي والتدريبي، مؤكدة أهمية التعاون مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق التكامل في الخدمات المقدمة.

ويُذكر أن صندوق«قادرون باختلاف» تم إنشاؤه بموجب القانون رقم (200) لسنة 2020، والمعدل بالقانون رقم (157) لسنة 2022، ثم بالقانون رقم (10) لسنة 2024، ليكون الصندوق المنوط به توفير أوجه الدعم والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة. ويتولى الصندوق التنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية.

 أهم مجالات عمل الصندوق

التعليم: يعمل الصندوق على توفير منح دراسية للملتحقين بالمدارس والمعاهد والجامعات داخل مصر وخارجها، إضافة إلى متابعة ضمان استمرارية التعليم الخاص لمن هم ملتحقون به، بما يضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص تعليم عادلة ومتكافئة.

الصحة والتأهيل: يساهم الصندوق في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتعلقة بالإعاقة للأفراد غير المؤمن عليهم، كما يشارك في دعم مراكز التأهيل الصحي والتدريب المهني المخصصة لذوي الإعاقة، بما يعزز استقلاليتهم وقدرتهم على الاندماج في المجتمع.

الإتاحة والبنية التحتية: يعمل الصندوق على تحسين المرافق العامة لتكون متوافقة مع معايير الإتاحة وتطبيق “كود الإتاحة”، إضافة إلى تطوير مؤسسات الرعاية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن سهولة الوصول والاستفادة من الخدمات.

الشمول المالي وفرص العمل: يدعم الصندوق برامج التدريب المهني والتأهيل الوظيفي، ويسهم في توفير فرص تشغيلية للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، مع تعزيز وصولهم إلى خدمات التمويل والمرافق المالية.

الأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية: يشارك الصندوق في تمويل الأنشطة التي تهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجالات الثقافية والفنية والرياضية، وتشجيع إظهار مواهبهم وقدراتهم، كما يعمل على نشر الوعي المجتمعي بحقوقهم من خلال الندوات والفعاليات المختلفة.

كما يحرص الصندوق على تحقيق الاستدامة المالية من خلال تنويع موارده، سواء عبر الاعتمادات الحكومية، أو عوائد استثماراته، أو التبرعات والمساهمات، بما يضمن استمرارية خدماته وتحقيق أهدافه في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وشهد صندوق قادرون باختلاف خلال العام الأخير نشاطًا مكثفًا على المستويين التنظيمي والميداني، في إطار جهوده لتعزيز دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المصري. فقد أعلن الصندوق عن مبادرات متنوعة لدعم هذه الفئة في إقامة مشاريعهم الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح لهم تحقيق الاستقلال المالي وتنمية قدراتهم الإنتاجية، مع توفير برامج تدريبية تساعدهم على إدارة هذه المشروعات باحترافية.

وفي استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية، تم رفع قيمة الصندوق لتصل إلى 12 مليار جنيه، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز موارده المالية وتوسيع نطاق خدماته لتشمل فئات جديدة في مختلف المحافظات. كما خُصصت اعتمادات مالية إضافية بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم مشروعات الرعاية والخدمات التعليمية والصحية الموجهة لذوي الإعاقة.

المقالة السابقة
فنان من ذوي الإعاقة يُبدع في النقش على النحاس بـ«الصقور والصيد» السعودي
المقالة التالية
«صامتون لا أكثر».. كتاب جديد عن تأثير مؤسسات رعاية ذوي الإعاقة

وسوم

أمثال الحويلة (397) إعلان عمان برلين (460) اتفاقية الإعاقة (608) الإعاقة (142) الاستدامة (1099) التحالف الدولي للإعاقة (1072) التشريعات الوطنية (844) التعاون العربي (514) التعليم (83) التعليم الدامج (65) التمكين الاقتصادي (90) التنمية الاجتماعية (1094) التنمية المستدامة. (84) التوظيف (64) التوظيف الدامج (827) الدامج (56) الدمج الاجتماعي (637) الدمج المجتمعي (163) الذكاء الاصطناعي (86) العدالة الاجتماعية (73) العقد العربي الثاني لذوي الإعاقة (508) الكويت (86) المجتمع المدني (1076) الولايات المتحدة (63) تكافؤ الفرص (1069) تمكين (87) حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (527) حقوق الإنسان (76) حقوق ذوي الإعاقة (95) دليل الكويت للإعاقة 2025 (373) ذوو الإعاقة (156) ذوو الاحتياجات الخاصة. (1037) ذوي الإعاقة (528) ذوي الهمم (58) ريادة الأعمال (396) سياسات الدمج (1057) شركاء لتوظيفهم (386) قمة الدوحة 2025 (649) كود البناء (449) لغة الإشارة (72) مؤتمر الأمم المتحدة (342) مجتمع شامل (1064) مدرب لغة الإشارة (640) مصر (84) منظمة الصحة العالمية (663)