قصة اعتراف العالم باليوم العالمي للإعاقة “السمع بصرية”.. تعرف على دور كرواتيا

أوسلو – جسور- سماح ممدوح حسن

نشر الاتحاد العالمي للصم المكفوفين (WFDB) بياناً رسمياً تناول فيه تفاصيل الاعتراف الدولي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عندما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً، تخصيص يوم 27 يونيو من كل عام، يوماً عالميا للصم المكفوفين، بموجب القرار رقم (A/79/L.92) في لحظة وصفتها منظمات دولية بأنها “انتصار للعدالة والمساواة”.

استعرض الاتحاد العالمي في بيانه، الجهود التي قادت إلى هذا الاعتراف الأممي، والدور الريادي الذي قامت به كرواتيا، وعدد من الدول الأعضاء، إلى جانب المنظمات الحقوقية المعنية بالإعاقة.

اعتراف أممي طال انتظاره

اعترف القرار بأن الإعاقة السمعبصرية، هى إعاقة فريدة ومستقلة، تتطلب سياسات واستراتيجيات متخصصة لضمان التمكين والمشاركة الكاملة للأشخاص ذوي هذه الإعاقة في المجتمع.

واختارت الأمم المتحدة تاريخ 27 يونيو للاحتفال بهذه المناسبة؛ تزامناً مع ذكرى ميلاد هيلين كيلر (1880-1968)، الكاتبة والمربية والناشطة التي ألهمت العالم بإصرارها وكفاحها رغم إعاقتها المزدوجة.

أبرز ما تضمنه القرار الأممي:

• تخصيص يوم رسمي: بدءاً من عام 2025، سيتم الاحتفال سنوياً كيوم عالمي للصم المكفوفين في 27 يونيو.
• الاعتراف القانوني: دعوة الدول إلى الاعتراف بالإعاقة السمعبصرية، كإعاقة متميزة في القوانين والسياسات الوطنية.
• تعزيز التوعية: مطالبة الدول الأعضاء والوكالات الأممية والمجتمع المدني برفع الوعي وضمان الدمج الكامل لهذه الفئة.
• خدمات الترجمة المتخصصة: التأكيد على أهمية توفير مترجمين مختصين ومرافقين-مترجمين لتسهيل التواصل والحصول على المعلومات والمشاركة المجتمعية.
• رمزية العصى ذات الخطوط الحمراء والبيضاء: الاعتراف بها كأداة للتنقل والتعريف بالهوية داخل مجتمع الصم المكفوفين.

تحالف دولي لدعم القرار

وقد تحقق هذا الإنجاز الدولي بفضل جهود حثيثة قادتها كرواتيا بدعم من الاتحاد العالمي للصم المكفوفين (WFDB)، تحت قيادة الدكتورة سانيا تارشاي، رئيسة الاتحاد ونائبة رئيس التحالف الدولي للإعاقة (IDA).

وشاركت في دعم القرار كل من، أنتيجوا و بربودا، وجيبوتي، والأردن، وتنزانيا، فيما بلغ عدد الدول الراعية والمشاركة في رعاية القرار99  دولة، في مشهد غير مسبوق من التضامن الدولي مع قضايا ذوي الإعاقة.

وعلقت الدكتورة تارشاي على الحدث بقولها:”هذا القرار هو دليل على قوة وتأثير المجتمع المدني المنظم. إنه رسالة واضحة تقول: لا مزيد من التهميش للأشخاص ذوي الإعاقة السمعبصرية”

جهود تمهيدية على الساحة الأممية

وقبيل التصويت الرسمي، شهدت الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CoSP18) فعالية جانبية مهمة استضافتها كرواتيا بالتعاون مع WFDB  والتحالف الدولي للإعاقة (IDA)، بمشاركة داعمة من الأردن وتنزانيا، وأسهمت هذه الفعالية في حشد الدعم الدولي ورفع مستوى الوعي.

لماذا هذا الاعتراف بالغ الأهمية؟

يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة السمعبصرية، من عوائق متعددة ومعقدة، جعلتهم غالباً “غير مرئيين” في السياسات، والإحصاءات، والبرامج الاجتماعية، مما أثر سلباً على حقوقهم في التعليم، والرعاية الصحية، والتوظيف، والمشاركة المجتمعية.

وبهذا الاعتراف الرسمي، وضعت الأمم المتحدة حجر الأساس نحو:

• سياسات وتشريعات أكثر شمولية.
• خدمات متخصصة تشمل دعم التواصل والترجمة.
• زيادة الوعي العام حول التحديات التي يواجهها مجتمع الصم المكفوفين.
• ضمان الحقوق الأساسية والمشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ووجه الاتحاد العالمي للصم المكفوفين في أول احتفال بهذا اليوم، دعوة مفتوحة إلى:

• تنظيم فعاليات توعوية وتعليمية واحتفالات دامجة.
• الاعتراف الكامل بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعبصرية.
• الاستثمار في تدريب وتأهيل المترجمين المتخصصين.
• تبني العصى ذات الخطوط الحمراء والبيضاء كرمز للهوية والحركة.
• الاحتفاء بإنجازات وصمود هذه الفئة من المجتمع.

واستشهد البيان بأحد أشهر أقوال هيلين كيلر: “وحدنا يمكننا أن نفعل القليل..معاً يمكننا أن نفعل الكثير.”

واختتم البيان بالإشارة إلى أن الاتحاد لن يكتفي بالاحتفال الرمزي، بل سيواصل العمل عبر عدة محاور رئيسية، من بينها:

• دمج أصوات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعبصرية، في المشاريع العالمية مثل مشروع
• التحضير للمؤتمر العالمي لهيلين كيلر المقرر عقده في دافوس بسويسرا في يوليو 2027.
• تعزيز تمثيل النساء من خلال فتح باب الترشح لعضوية لجنة المرأة.
• مواصلة التمثيل الدولي لضمان حضور قضايا الصم المكفوفين في كافة المحافل.
• الدفع نحو توفير خدمات الترجمة المتخصصة والتأكيد على ضرورة تمويلها ودعمها.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام الاتحاد العالمي للصم المكفوفين بمواصلة الدفاع عن حقوق هذه الفئة حول العالم:

“هدفنا أن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة السمعبصرية، مرئيين، ومسموعين، ومندمجين حيثما تُتخذ القرارات.”