أصدر  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر ، القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، في خطوة تشريعية تهدف إلى تنظيم حقوق هذه الفئة وضمان دمجها الكامل في المجتمع القطري.
وينص القانون على تنفيذ أحكامه من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، ليصبح بذلك الإطار القانوني الأحدث الذي ينظم شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة.

ويُعد القانون الجديد امتدادًا للسياسات الوطنية التي تتبناها دولة قطر في تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص، ويأتي في سياق التزاماتها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الدولة سابقًا.

كما يعكس القانون التوجه المؤسسي نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم في التعليم والعمل والرعاية الصحية والمشاركة المجتمعية على قدم المساواة مع الآخرين.

ويؤكد إصدار هذا القانون التزام القيادة القطرية بتطوير التشريعات التي تضمن حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، وتدعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتوفر بيئة تشريعية شاملة تراعي احتياجات الأفراد ذوي الإعاقة بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.

منظومة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة

تُقدّم قطر منظومة واسعة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، تتكامل فيها جهود المؤسسات الحكومية والأهلية. فعلى مستوى التعليم، تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على تطبيق سياسات التعليم الدامج في المدارس الحكومية والخاصة، من خلال تهيئة الفصول الدراسية وتوفير الكوادر المتخصصة والأدوات المساندة لضمان مشاركة الطلبة ذوي الإعاقة في العملية التعليمية جنبًا إلى جنب مع أقرانهم. كما تتيح مؤسسات التعليم العالي برامج دعم أكاديمي مخصصة تراعي احتياجاتهم الفردية وتمنحهم فرصًا متكافئة.

رعاية صحية وتأهيل شامل

تضطلع مؤسسة حمد الطبية وهيئة الرعاية الصحية الأولية بدور محوري في تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية المتخصصة، بما في ذلك العلاج الطبيعي والنطق والعلاج الوظيفي والدعم النفسي، إلى جانب برامج للكشف المبكر عن الإعاقة وخدمات الرعاية المنزلية. وتوفر الدولة الأجهزة التعويضية والمعينات الطبية مجانًا أو بأسعار رمزية، ضمن منظومة تهدف إلى تحقيق الاستقلالية وتحسين جودة حياة الأفراد ذوي الإعاقة.

تمكين اجتماعي واقتصادي شامل

يُعد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أحد أبرز الداعمين لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر مراكزه المتخصصة مثل مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز تمكين ورعاية كبار السن “إحسان”، حيث تُنفذ برامج للدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي، وتشجع على دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل. كما تُطلق وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مبادرات توعية لتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة ومناهضة التمييز بكافة أشكاله.

الرياضة والثقافة كجسور للدمج

لم تغب الجوانب الثقافية والرياضية عن سياسات الدولة تجاه ذوي الإعاقة، إذ تدعم قطر الأندية الرياضية المتخصصة والمبادرات الثقافية والفنية التي تتيح لهذه الفئة المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، تأكيدًا على أن الدمج المجتمعي لا يتحقق إلا بمشاركة الجميع في مختلف مجالات الحياة.

إرادة سياسية تترجمها التشريعات

إصدار القانون رقم (22) لسنة 2025 يمثل تأكيدًا جديدًا على التزام القيادة القطرية بتطوير التشريعات التي تكفل العدالة والكرامة لجميع فئات المجتمع. ويأتي كحلقة جديدة في مسار مستمر نحو بناء بيئة شاملة تدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمن مشاركتهم الكاملة في التنمية الوطنية.