.png)
قطر – جسور – شيماء اليوسف
أكد السيد طالب عفيفة، المدير التنفيذي بالإنابة، للجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة، أن مشروع القانون الجديد بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة يشكل خطوة مهمة نحو تمكين هذه الشريحة من الاعتماد على الذات ، والمشاركة الفاعلة في المجتمع. ويأتي القانون الجديد تحديثا للقانون رقم 2 لسنة (2004). والذي كانت قطر قد أصدرته حينها لتنظيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على الخدمات والرعاية اللازمة، وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.
كما أوضح عفيفة، تقديره للجهات المختصة التي تعمل على إعداد مشروع القانون ليكون شاملاً لجميع الإعاقات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن القانون المنتظر سيقدم خدمات تعليمية وصحية وثقافية وعلاجية وتقنية، بما يعزز فرص ذوي الإعاقة في الاندماج الكامل في المجتمع القطري.
مؤكداً أن مجلس الشورى قد وضع مرئياته بشأن احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي شملت الجوانب التعليمية والصحية والخدمية، وسبل تسهيل التعاملات اليومية، وتعزيز فرص التوظيف والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى دعم الجانب التقني لما له من أهمية في حياة ذوي الإعاقة.
وأشار المدير التنفيذي للجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى أن هذه المرئيات أُدرِجت ضمن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، معرباً عن شكره للجهات الوطنية على جهودها المستمرة في دعم ذوي الإعاقة، ومؤكداً أن القانون الجديد سيمنح هذه الفئة القدرة على ممارسة حياتها اليومية بيسر واستقلالية، ويعزز مشاركتها في مسيرة التنمية الوطنية.
