قطر تنتهى من مشروع جودة الخدمة للطلبة ذوي الإعاقة بالمدارس الخاصة

الدوحة – جسور – فاطمة الزهراء بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في قطر، عن الانتهاء من المرحلة التجريبية لمشروع “متابعة ضمان جودة الخدمات، المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم في المدارس ورياض الأطفال الخاصة”، للعام الأكاديمي 2024-2025.

يأتي هذا ضمن جهود الوزارة لتعزيز التعليم الدامج وضمان تكافؤ الفرص التعليمية لكافة فئات الطلبة، ضمن منظومة تعليمية شاملة وعادلة.

بدأ التحضير للمشروع في أبريل 2024، وامتد العمل عليه لثمانية أشهر، جرى خلالها إعداد الإطار العام الشامل لخدمات ذوي الإعاقة، بما يتضمن معايير واضحة، وضوابط دقيقة، وإجراءات منظمة تُراعي التفاوت في قدرات الطلبة واحتياجاتهم. كما تم تطوير أدوات تطبيق وتقييم متكاملة، من بينها نماذج قياس معيارية (Rubrics)، تساعد على رصد جودة الخدمات وتطويرها بشكل مستمر.

ساهم في تطوير المشروع 27 خبيرًا من مختلف المدارس الخاصة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الصحة، ومؤسسات أخرى تُعنى بذوي الإعاقة. هذا التنوّع في المشاركة منح المشروع مصداقية عالية، وساهم في صياغة أدوات دقيقة تُراعي التخصصات والخلفيات المختلفة.

بدأ تنفيذ المرحلة التجريبية فعليًا في يناير 2025، وشمل التطبيق 17 مدرسة متخصصة ودامجة. وتم التركيز على تقييم مستوى الخدمات المقدمة، وفعالية الدعم المُقدّم للطلبة، إلى جانب رصد التحديات والممارسات المثلى داخل بيئات التعلم المختلفة. كما شملت المرحلة رياض الأطفال الخاصة، تأكيدًا على أهمية التدخل المبكر في دعم الأطفال ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم.

مع نهاية المرحلة التجريبية، نظّمت الوزارة حفل تكريم للمشاركين في إعداد وتطبيق المشروع، عرفانًا بدورهم في إنجاح التجربة، تمهيدًا للانطلاق في المرحلة التالية، والمقررة مع بداية العام الأكاديمي 2025-2026، والتي ستشهد توسيع نطاق التطبيق واعتماد التوصيات النهائية التي خرجت بها المرحلة التجريبية.

يأتي المشروع ضمن سلسلة من المبادرات التي تقودها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتحسين بيئة التعليم الدامج في الدولة. ويعكس التزام دولة قطر بتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، وتحقيق العدالة التعليمية بما يتوافق مع أهداف التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، وترتكز على جودة التعليم كركيزة أساسية للنهوض بالمجتمع.

تعمل الوزارة على نقل التجربة من النطاق التجريبي إلى التطبيق العملي الأوسع، اعتمادًا على التغذية الراجعة من الميدان، ما يعكس نهجًا علميًا تشاركيًا في صناعة السياسات التعليمية وتطويرها. وتسعى من خلال هذه الخطوة إلى ترسيخ ثقافة الاحتواء والتنوع في المدارس، وضمان استفادة جميع الطلبة من بيئة تعليمية مهيأة ومتكاملة.