ورشة عمل بالأردن لتعزيز قيادات ذوي الإعاقة بالتعاون مع اليونسكو

نظّم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأردن، بالتعاون مع منظمة اليونسكو. ورشة حوارية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2025. لتعزيز قيادات ذوي الإعاقة، بعنوان «تعزيز القيادة في ضوء الالتزامات الوطنية».

بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلي القطاع الخاص وعدد من الشخصيات الملهمة من الأشخاص ذوي الإعاقة. وتركزت أعمال الورشة على تعزيز قيادات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في دفع مسار التقدم الاجتماعي. إلى جانب استعراض التزامات الأردن تجاه حقوق هه الفئة، التي أعلنها خلال القمة العالمية للإعاقة. والسعي لتحويلها إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ.

الدمج يمثل جوهر العدالة لتعزيز قيادات ذوي الإعاقة

وفي مستهل الفعالية، أكد رئيس قسم التعليم وممثل منظمة اليونسكو، تاب راج بانت. أن الأشخاص ذوي الإعاقة يقودون التغيير نحو تحقيق التقدم الاجتماعي، موضحًا أن الإعاقة لا تشكل عائقًا بحد ذاتها. بل تفرض المجتمعات العوائق عندما لا تهيئ البيئات والخدمات بشكل مناسب.

وأضاف أن الدمج يمثل جوهر العدالة الاجتماعية وأساس التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن أكثر من مليار شخص حول العالم من ذوي الإعاقة. ومع ذلك يواجهون نقصًا في تكافؤ الفرص والمشاركة في صنع القرار.

وفي السياق ذاته، شدد بانت على أن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تكفل لهم المساواة الكاملة. مؤكدًا التزام اليونسكو بهذه الرؤية، حيث وضعت هذا العام خطة عمل واضحة تُعد خارطة طريق لترسيخ الدمج في مختلف القطاعات. بما يشمل تهيئة الأماكن والخدمات والسياسات العامة.

إزالة حواجز التمكين في المدارس والجامعات بالأردن

وعلى صعيد متصل، أوضح بانت أن الأردن يقدم نموذجًا مميزًا في تحويل التزامات القمة العالمية للإعاقة إلى واقع عملي.

لافتًا إلى أن الرؤية الوطنية تركز على تهيئة التعليم، وتمكين كل طفل من ذوي الإعاقة من التعلم، وإزالة الحواجز التي تعيق دمجهم. وضمان مشاركتهم في صنع القرار والخدمات العامة.

وأكد أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أسفر عن إنجازات ملموسة في مجال التعليم الدامج.

من جانبه، قال مدير وحدة تطوير القدرات والبحوث في المجلس الأعلى، الدكتور زيد عطاري. إن المجلس والمؤسسات الوطنية يعملون على تحقيق الدمج وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم بسهولة مثل باقي المواطنين.

موضحًا أن المجلس يعتمد نهجًا حقوقيًا يقوم على الالتزام بالقانون بدلًا من نهج الرعاية التقليدي. وأشار إلى أن القمة العالمية للإعاقة 2025 أسفرت عن تبني أكثر من 130 التزامًا وطنيًا. ما يفتح فرصة حقيقية لتنفيذها، حيث بدأت المؤسسات بوضع خطط تنفيذية يعمل المجلس على متابعتها وتحديد أولوياتها.

مشاركة عدد من النماذج الملهمة

وأكد عطاري أن دور المجلس يتركز على مراجعة السياسات والتشريعات وتقديم الدعم الفني. لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والصحة والعمل، وتعزيز مفهوم المواطنة الفاعلة.

وشهدت الورشة جلسة حوارية شارك فيها عدد من النماذج الملهمة، من أبرزهم العين آسيا ياغي، رئيسة لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الأعيان. التي أكدت أهمية إعداد الأشخاص ذوي الإعاقة تعليميًا وتوعيتهم بحقوقهم. ورفع مستوى مشاركتهم السياسية، لضمان صدور قرارات عادلة ومنصفة.

كما استعرض شامان المجالي، مساعد مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي والناطق الإعلامي باسمها. تجربته المهنية، مؤكدًا أن الإرادة والتصميم شكلا أساس نجاحه وتغلبه على التحديات.

بدورها، تحدثت روان بركات، رئيسة مؤسسة رنين، عن تجربة بناء منظومة تعليمية دامجة للأطفال المكفوفين. فيما عرض صالح ناصر، مؤسس مشروع «قادرون»، جهود المشروع في توظيف الشباب ذوي الإعاقة وتهيئة بيئات عمل داعمة لهم.

واختتمت الورشة بجلسة ثانية بعنوان «تحويل الالتزامات إلى عمل». ناقشت خلالها ممثلات وممثلو وزارات ومؤسسات وطنية التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات، والتحديات القائمة، وسبل التغلب عليها. في إطار التأكيد على الشمولية المؤسسية والعمل المشترك لتحقيق دمج حقيقي ومستدام للأشخاص ذوي الإعاقة.