الأردن.. كهرباء إربد توقع مذكرة تفاهم لدعم شمول ذوي الإعاقة

وقّعت شركة كهرباء محافظة إربد والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة الأردنية ، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز شمول خدمات الشركة لمتطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير بيئة عمل وخدمات تراعي احتياجاتهم، بما ينسجم مع التشريعات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.

وجرى توقيع المذكرة بحضور سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد كبير الأمناء ورئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. والمهندس بشار التميمي المدير العام لشركة كهرباء محافظة إربد، وعدد من مسؤولي الشركة والمجلس.

وخلال مراسم التوقيع، أشاد سمو الأمير مرعد بجهود الشركة في تطوير سياساتها المؤسسية وإدماج منظور حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في خدماتها، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس تحولًا نوعيًا في وعي المؤسسات الوطنية بدور الشمولية كقيمة تنموية وإنسانية.

وأضاف أن المجلس يعمل منذ سنوات على بناء شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص لتطبيق معايير الوصول الشامل وتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبه، أوضح المهندس التميمي أن المذكرة تأتي ضمن إطار المسؤولية المجتمعية للشركة، وتهدف إلى تهيئة بيئة خدمية متكاملة تراعي متطلبات جميع الفئات، مضيفًا أن الشركة شرعت بالفعل في مراجعة سياساتها الداخلية وأنظمتها الفنية لتكون أكثر توافقًا مع معايير الجودة والدمج.

وأكد أن التعاون مع المجلس الأعلى سيسهم في رفع كفاءة الكوادر، وتطوير منصات التواصل الإلكتروني لتسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات دون عوائق.

وتنص المذكرة على مجموعة من البنود تشمل تحديث الأنظمة التقنية والإدارية الخاصة بالشركة لتلبية متطلبات الوصول، وتدريب الموظفين على مهارات التواصل الفعّال مع الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تهيئة المرافق والمكاتب لتتوافق مع كودة البناء الأردنية الخاصة بمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تتضمن المذكرة بندًا للتعاون في تصميم حملات توعية مجتمعية للتعريف بحقوق ذوي الإعاقة وأهمية دمجهم في مختلف مجالات الحياة العامة.

يأتي توقيع هذه المذكرة في سياق جهود وطنية متكاملة يقودها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يعد الجهة الوطنية المرجعية في رسم وتنفيذ السياسات العامة الخاصة بهذه الفئة.

وقد استطاع المجلس خلال السنوات الماضية أن يجعل من الأردن نموذجًا رائدًا عربيًا في مجالات الدمج والتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء على مستوى التشريعات أو الممارسات الميدانية.

فقد أطلقت الحكومة الأردنية الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة (2020–2030)، التي تركز على أربعة محاور رئيسية: التعليم الدامج، التشغيل، الوصول إلى الخدمات، والتمكين المجتمعي.

كما تبنّى الأردن منهجية «التحول من الرعاية إلى الحقوق»التي تعتبر الأشخاص ذوي الإعاقة مواطنين متساويين في الحقوق والواجبات، لا فئة تحتاج إلى معاملة خاصة.

ومن أبرز إنجازات المجلس خلال الأعوام الأخيرة تطبيق كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة في المرافق العامة والخاصة، مما أسهم في تحسين البنية التحتية لعدد كبير من المؤسسات التعليمية والصحية والخدمية.

كما أطلق المجلس برنامج «الوصول إلى العدالة» الذي يهدف إلى تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المحاكم من خلال تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة وتوفير المترجمين المتخصصين في لغة الإشارة.

وفي مجال التعليم، جرى العمل على تكييف المناهج وتدريب المعلمين ضمن برامج الدمج في المدارس الحكومية، إلى جانب دعم إنشاء وحدات خاصة لخدمات الطلبة ذوي الإعاقة في الجامعات.

أما في مجال العمل، فقد أُطلقت مبادرات بالشراكة مع وزارة العمل والقطاع الخاص لتوفير فرص تدريب وتوظيف تضمن العدالة في سوق العمل.

كذلك يشهد القطاع الخاص الأردني في السنوات الأخيرة تناميًا في الوعي المؤسسي بأهمية الدمج، إذ وقعت مؤسسات عدة في مجالات الاتصالات والبنوك والطاقة والنقل مذكرات تفاهم مماثلة مع المجلس الأعلى، التزامًا بمعايير الوصول الشامل وتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية المستدامة.

أرقام ومؤشرات

تشير تقديرات المجلس الأعلى إلى أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن تتراوح بين 11 و13 في المئة من إجمالي السكان، أي ما يقارب مليون مواطن. وقد ارتفعت نسبة التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالتعليم الأساسي إلى نحو 68% خلال الأعوام الأخيرة، بفضل برامج الدمج المدرسي والتوعية الأسرية، فيما بلغت نسبة العاملين منهم في القطاعين العام والخاص نحو 25%، وهي نسبة في ازدياد مستمر.

ويؤكد الخبراء أن هذه الجهود تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الشاملة في الأردن، إذ تسعى الدولة إلى بناء نموذج مجتمعي يحتضن الجميع ويضمن تكافؤ الفرص، ويحول الدمج من شعار إلى ممارسة واقعية في التعليم والعمل والحياة اليومية.