«لا أستطيع الذهاب للحمام».. أمّ بريطانية تستغيث لإنقاذ ابنتها المعاقة المحاصرة بالخطر

في بريطانيا، تعيش الأم العزباء «حليمة خاتون» مع طفلتها «أميليا» التي تبلغ من العمر خمس سنوات وتعاني إعاقة شديدة، في ظروف وصفتها بأنها «غير إنسانية»، بعد أن رفض مجلس «هونسلو» المحلي نقلها إلى سكن آمن رغم التحذيرات الطبية المتكررة التي تؤكد خطورة بقاء الطفلة في المنزل الحالي.

وحسب موقع «LDRS»، أكدت حليمة أن المجلس وفّر لها منحدرًا للوصول إلى المنزل، إلا أن تصميمه غير مناسب لأنه يجبرها على ركن سيارتها في زاوية خطرة، ما يعرّض حياة ابنتها للخطر في حال اضطرارها إلى نقلها بسرعة إلى المستشفى.

وقالت: «طلبت إعادة سكن، لكنني في المرحلة الثانية من قوائم الانتظار، وهذا يعني انتظار عشر سنوات كاملة، في حين أن المجلس يرفض وضعي في الفئة الطارئة لأن متوسط عمر ابنتي المتوقع لا يقل عن 12 شهرًا، رغم أن الأطباء أكدوا أن عمرها غير معروف ويستحيل التنبؤ به».

وتؤكد التقارير الطبية التي تدعم موقف حليمة استحالة تحديد العمر المتوقع للطفلة، غير أن مجلس «هونسلو» رفض التعليق على أسباب إبقاء الطفلة ضمن الفئة الثانية رغم وضوح التوصيات الطبية.

وتصف حليمة المنزل بأنه خطر على حياة طفلتها بسبب اتساع الغرف وصعوبة مراقبتها باستمرار، مشيرة إلى أنها لا تستطيع تركها بمفردها حتى لدقائق قليلة، سواء للطبخ أو لاستخدام الحمام.

وقالت: «أحيانًا أحتاج للذهاب إلى الحمام، لكنني لا أستطيع، لا أتناول الطعام بانتظام، وأنام وأنا لا أعرف إن كانت طفلتي ستبقى على قيد الحياة حتى الصباح. إنه أمر مرعب، فهي لا تستطيع التعبير عن نفسها عندما تكون في خطر».

وأكدت حليمة أن شركة الإسكان «نوتينج هيل جينيسيس» أبلغتها بأن المنزل غير قابل للتعديل أو التكييف لاحتياجات الطفلة، ما اضطرها إلى تخزين المعدات الطبية الحيوية في ممر الحديقة، في ظروف غير معقمة.

وأضافت: «أحب أن أكون أمًا، لطالما حلمت بذلك، لكن ما أعيشه الآن لا يُحتمل. أنا مكتئبة للغاية، وأشعر بأنني محاصرة، وأطفالي يعيشون في عزلة تامة».

أشارت إلى أن المجلس تجاهل نصائح الممرضات المتخصصات اللواتي وجهن رسائل رسمية تطالب بإعطاء الأسرة أولوية السكن من الفئة الأولى، مشددات على أن المنزل الحالي يمثل خطرًا حقيقيًا على حياة أميليا.

وذكر موقع «LDRS» أنه تواصل مع مجلس «هونسلو» وشركة «نوتينج هيل جينيسيس» للاستفسار عن أسباب تجاهل مطالب حليمة، إلا أن المجلس لم يرد على الأسئلة، بينما لم تُجب الشركة على الإطلاق حتى وقت نشر التقرير.

وقالت حليمة إن المجلس خفّض مؤخرًا عدد ساعات الرعاية الفردية التي تحصل عليها أميليا من 89 إلى 60 ساعة أسبوعيًا، رغم اعتراض الفريق الطبي، ووصفت القرار بأنه «يضع الأسرة في وضع البقاء المستمر»، مؤكدة أن «ترك الطفلة دون مراقبة يمثل خطرًا قد يكون قاتلًا». وأضافت: «ليس لدي أحد، أنا أم عزباء، والنظام يتوقع مني أن أكون أخطبوطًا، محظوظة إن تمكنت من الأكل أو النوم، بينما  حصولي على رعاية إضافية ومنزل مناسب سيخفف عني الضغط النفسي والجسدي».

وأوضحت تقارير مقدمي الرعاية، التي اطلعت عليها هيئة «LDRS»، إلى أن التعامل مع حالة أميليا يتطلب دعمًا متخصصًا مستمرًا، وأن نقص الموارد تسبب أحيانًا في تأخر مقدمي الرعاية عن الحضور، ما أدى إلى غياب الطفلة عن المدرسة. وفي رسالة إلى المجلس، طالبت ممرضة متخصصة بتوفير مقدمي رعاية إضافيين وتعديل السكن الحالي أو نقل الأسرة إلى منزل مجهز بالكامل.

وفي ظل تصاعد الانتقادات، قال مجلس «هونسلو» في بيان عبر المستشارة «سو سامبسون» عضو مجلس الوزراء لشؤون الإسكان والتشرد، إن المجلس «ملتزم بضمان المساواة في الوصول إلى الدعم لجميع السكان ذوي الإعاقة، ومساعدتهم على العيش باستقلالية حيثما أمكن ذلك». وأضافت أن المجلس أنفق 2.4 مليون جنيه إسترليني العام الماضي ضمن برنامج منحة المرافق للأشخاص ذوي الإعاقة (DFG)، لإجراء 266 عملية تعديل في العقارات العامة والخاصة، بما في ذلك منازل تابعة لجمعيات الإسكان.

وأوضح البيان أن مشاريع التعديل العقاري غالبًا ما تكون معقدة وتتطلب موافقات تنظيمية متعددة تشمل مراقبة البناء والتخطيط وموافقة شركة مياه التايمز، مع سقف تمويلي لا يتجاوز 30 ألف جنيه إسترليني. وأكدت سامبسون أن المجلس يعمل على «توفير تعديلات فعالة في أقصر وقت ممكن ضمن التمويل المتاح»، مشيرة إلى تسليم 31 منزلًا جديدًا مهيأً بالكامل للكراسي المتحركة منذ مارس 2024، إلى جانب بناء 42 منزلًا آخر قيد التنفيذ.

كما أشار المجلس إلى أن الطلب على ساعات الرعاية المتخصصة في ازدياد مستمر في ظل ضغوط مالية كبيرة، مؤكدًا أن كل حالة تُقيّم من خلال لجان متعددة تضم ممثلين عن قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية لضمان تقديم حزم دعم مناسبة.

وتبقى حليمة، رغم كل الوعود، عالقة في دائرة البيروقراطية، تقضي أيامها في منزل يهدد سلامة طفلتها، بانتظار قرار قد ينقذ حياتها، وسط نظام لا يزال عاجزًا عن تحقيق العدالة لأكثر الأسر هشاشة في بريطانيا.