.png)
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية في لبنان حنين السيد عن حزمة إجراءات استراتيجية تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير كاففة السبل والإجراءات من اجل تمكينهم مجتمعيا ووظيفيا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، تتويجاً لمسيرة لبنان في الوفاء بالتزاماته بعد التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت السيد أن الملف لم يعد قضية قطاعية هامشية، بل أصبح مكوناً أساسياً في الرؤية الوطنية لبناء نظام حماية اجتماعية شامل، يقوم على مبادئ العدالة والمساواة وصون الكرامة الإنسانية. وكشفت عن قيام الوزارة بالتعاون مع الإسكوا وصندوق الأمم المتحدة للسكان والوزارات المعنية، بإعداد استراتيجية وطنية شاملة تشكل خارطة طريق لضمان حقوق هذه الفئة.
وأشارت الوزيرة إلى إعادة تفعيل الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين عبر انتخابات ستجرى في كانون الثاني المقبل، بعد توقف دام أكثر من ست سنوات. وأكدت أن هذه الخطوة ستعيد للأشخاص ذوي الإعاقة حقهم في المشاركة الفاعلة في رسم السياسات العامة.
وأوضحت أن برنامج البدل النقدي لذوي الإعاقة أصبح ممولاً بالكامل من موازنة الدولة، بعد أن كان يعتمد على التمويل الخارجي.
كما كشفت عن خطة لتوسعة البرنامج ليشمل كبار السن اعتباراً من أيلول المقبل، ما يرفع عدد المستفيدين إلى أكثر من 30 ألف شخص، وتطرقت السيد إلى ملف المتأثرين بإعاقات نتيجة انفجار مرفأ بيروت، مشيرة إلى قيام الوزارة بإصدار بطاقات معوق شخصية لتسهيل حصولهم على الخدمات، مؤكدة التزام الوزارة بالدمج الاقتصادي لذوي الإعاقة من خلال برامج التوظيف والتدريب، والتعاون مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل مناسبة.
وشددت على أهمية التعليم الدامج والتدخل المبكر، بالتعاون مع وزارة التربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وفي الختام، أشادت بالشركاء الدوليين والجمعيات الأهلية التي ساهمت في إنجاز هذه البرامج، معتبرة أن الاستثمار في الإنسان هو أساس التنمية الحقيقية.
