.png)
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بدولة الكويت الدكتورة أمثال الحويلة عن إصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة غير اعتيادية لإعداد لائحة تنظيمية جديدة خاصة بالعمل التعاوني، برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي، وعضوية عدد من القيادات المعنية في الوزارة.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتة«كونا» فقد أكدت الوزيرة الحويلة في تصريح صحفي أن القرار يأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى النهوض بالعمل التعاوني وتعزيز دوره التنموي والمجتمعي، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير التشريعات والأنظمة التي تدعم الجمعيات التعاونية وتضمن استدامة عطائها في خدمة المجتمع.
وأضافت أن العمل التعاوني في الكويت يمثل ركيزة أساسية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتأكيدا لحرص الوزارة على تطوير التشريعات والأنظمة الداعمة للحركة التعاونية بما يعزز من كفاءتها واستدامة عطائها في خدمة المجتمع.
وبيّنت الحويلة أن اللجنة ستتولى دراسة ومراجعة لائحة تنظيم العمل التعاوني الحالية، إلى جانب صياغة لائحة جديدة تواكب متغيرات المرحلة، وتستهدف تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، ودعم كفاءة أداء الجمعيات التعاونية بما يسهم في تطوير أعمالها وتحسين جودة خدماتها.
وذكرت أن اللائحة الجديدة ستعتمد على أفضل الممارسات الإدارية والمالية، لضمان الإدارة الرشيدة للجمعيات وتفعيل الرقابة الداخلية والخارجية على أنشطتها.
مدة عمل اللجنة وتقديم التقرير
وأوضحت الوزيرة أن القرار نص على إعداد تقرير شامل يتضمن نتائج أعمال اللجنة ومشروع اللائحة التنظيمية الجديدة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور القرار، مع إمكانية التمديد لمدة شهر إضافي فقط عند الحاجة.
وشددت الحويلة على أن الوزارة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى ترسيخ بيئة عمل تعاونية أكثر فاعلية واستدامة، بما يعزز دور الجمعيات التعاونية كشريك رئيسي في التنمية المجتمعية والاقتصادية في دولة الكويت.
بهذه القرارات الجديدة تثبت وزارة الشؤون الكويتة اهتمامها خاصًا بتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في القطاع التعاوني، لرفع كفاءة القطاع. وإن تطوير منظومة العمل التعاوني يعد خطوة جوهرية نحو تحقيق رؤية كويت جديدة 2035التي تسعى لبناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المشاركة المجتمعية.
