ترأس أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية، ورئيس اللجنة العليا لرعاية ذوي الإعاقة بمملكة البحرين، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو، بحضور أعضاء من الجهات الحكومية المعنية. وعدد من منظمات المجتمع المدني، وذلك لمتابعة الخطط والمبادرات الرامية إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
الأولوية لتوفير بيئة شاملة لرعاية ذوي الإعاقة
وبحسب وكالة الأنباء البحريينة. فقد شدد الوزير العلوي في بداية الاجتماع على التزام مملكة البحرين. بتوفير بيئة شاملة تدعم الدمج الكامل للأفراد ذوي الإعاقة في جميع المجالات الحياتية.
مؤكدًا أن تعزيز مشاركتهم في التنمية الوطنية يمثل أولوية مستمرة للجهات المعنية. وأوضح أن اللجنة تعمل بشكل متواصل على تصميم وتنفيذ برامج وأنشطة تهدف إلى تمكين هذه الفئة. وذلك بالتنسيق الدائم مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لضمان الوصول إلى أفضل النتائج.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع موضوع تراخيص مراكز التأهيل. مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. إضافة إلى متابعة إجراءات الرصد والتقييم بشكل دوري لضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة.
كما تناول الاجتماع خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة. مؤكدًا أن الاستراتيجية توفر إطارًا متكاملًا يربط بين الخدمات المختلفة ويعزز من قدرات المستفيدين على المشاركة في المجتمع بشكل فعال ومستدام.
ابتكار مبادرات جديدة تدعم اندماج ذوي الإعاقة
وبالإضافة إلى ذلك، تبادل الحضور الأفكار والخبرات حول سبل تطوير البرامج الحالية. وابتكار مبادرات جديدة تدعم الاندماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في البحرين. مع التأكيد على أهمية التعاون بين مختلف الجهات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير العلوي على استمرار اللجنة العليا في متابعة جميع الخطط والمشاريع المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. مؤكدًا أن العمل المشترك بين الحكومة والمجتمع المدني يشكل ركيزة أساسية لتوسيع الفرص وتحسين مستوى الخدمات. وتعزيز دمج هذه الفئة المهمة في كافة مجالات الحياة.
كما أكد الوزير أن اللجنة ستواصل تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية ولقاءات توعوية للمجتمع. لتعزيز فهم الاحتياجات الخاصة وتوسيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة. في مختلف المجالات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية.


.png)

















































