مايا مرسي: الابتكار هو الطريق الأوسع لتحقيق دمج ذوي الإعاقة في مصر

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر أن الابتكار يمثل الطريق الأوسع لتحقيق دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة الثالثة لمبادرة «العيش باستقلالية» في قطر ضمن الحدث العربي رفيع المستوى حول «الأشخاص ذوي الإعاقة وريادة الأعمال والابتكار».

ونظمت جامعة الدول العربية الحدث على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في الدوحة، بحضور وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، فيما ركزت الجلسات على تعزيز مفهوم الاستقلال الاقتصادي لذوي الإعاقة عبر أدوات مبتكرة.

قضايا الإعاقة أصبحت جزءًا من منظومة التنمية

أعربت الوزيرة عن تقديرها لانعقاد اللقاء العربي الذي يجمع الدول حول تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن قضايا الإعاقة أصبحت عنصرًا أساسيًا في منظومة التنمية الاقتصادية، وأن الابتكار يشكل ركيزة محورية لتحقيق الدمج والاستدامة.

وأوضحت أن مفهوم التمكين لم يعد يعتمد على المساعدات فقط، بل على بناء القدرات وإتاحة الفرص وتهيئة بيئة تشجع على الإنتاج والمشاركة، مشيرة إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وضعت دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في صدارة السياسات الاجتماعية والاقتصادية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإطار الدستوري والتشريعي المصري، وعلى رأسه القانون رقم 10 لسنة 2018، أسس لمنظومة حقوق شاملة تضمن التعليم والعمل والحماية الاجتماعية، وتمنح تسهيلات مثل نسبة 5% من الوظائف والتأمين الصحي والإعفاءات الضريبية وتحسين النقل.

وعرضت مايا مرسي الجهود التنفيذية لتفعيل هذه الحقوق، حيث أصدرت الدولة أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 222 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة ضمن مبادرة «هنوصلك»، بمشاركة آلاف المتطوعين المدربين على تقديم خدمات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وبينت استفادة آلاف الأسر من برنامج «كرامة» الذي يوفر دعمًا نقديًا مستدامًا، إضافة إلى اتساع شبكة مؤسسات التأهيل التي تشمل العلاج الطبيعي والتخاطب والرعاية الذهنية والحسية، بما يعزز فرص الدمج المجتمعي.

ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي محور الرؤية المصرية

عرضت الوزيرة جهود مصر في التعليم الدامج من خلال تشغيل 220 حضانة دامجة للأطفال ذوي الإعاقة، إلى جانب برامج تدريب وتشغيل أسفرت عن تشغيل 20,346 شخصًا، فضلًا عن مبادرة «مصر بكم أجمل» التي استفاد منها نحو ألف متدرب.
وتحدثت الوزيرة عن تنفيذ 270 مشروعًا صغيرًا ضمن برامج ريادة الأعمال الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الدولة تعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية ضمن رؤية مصر 2030، عبر إصلاحات تشريعية ومؤسسية توفر حماية اجتماعية عادلة للعاملين.

وأكدت أن مصر تعمل على تعزيز ريادة الأعمال كمسار أساسي للاستقلال الاقتصادي، عبر برامج تدريبية وتمويل متناهي الصغر ودعم فني وتسويقي بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تحويل ذوي الإعاقة إلى صناع فرص اقتصادية.

وكشفت عن إطلاق منصة «تأهيل» الرقمية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بسوق العمل ضمن نسبة 5% في القطاع الخاص، وذلك بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بما يخلق مسارًا مباشرًا للتوظيف.

الابتكار لا يقتصر على التكنولوجيا، بل يشمل تطوير الفكر والسياسات

واستعرضت الوزيرة دور صندوق «عطاء» كأول صندوق خيري متخصص في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أنه نفّذ أكثر من 28 مشروعًا بالتعاون مع 150 جمعية وقدم خدمات لأكثر من 13 ألف مستفيد، إلى جانب صندوق «قادرون باختلاف» الذي يدعم المبادرات التنموية النوعية، موضحة أن الابتكار لا يقتصر على التكنولوجيا، بل يشمل تطوير الفكر والسياسات والآليات التمويلية، بما يضمن منظومة شاملة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا واجتماعيًا.

وشهد الافتتاح حضور شخصيات عربية بارزة منها السيد محمد بن طوار الكواري، ووزراء التنمية الاجتماعية في البحرين والأردن، وأمين عام اتحاد الغرف العربية، ومسؤولي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في الخليج.