.png)
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، أن الوزارة تواصل دعم الطلاب ذوي الهمم في الجامعات لضمان تكافؤ الفرص التعليمية. وشددت على توفير الإتاحة في المناهج وتقديم الأجهزة التعويضية والخدمات اللازمة.
المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي
أوضحت الوزيرة أن الوزارة أطلقت المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، استنادًا إلى التكليفات الرئاسية التي ركزت على دراسة تجارب التمكين الاقتصادي الدولية. وأشارت إلى أن الوزارة درست تجربة «جرامين» في التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى تجارب من الهند وباكستان وألمانيا.
ذكرت الوزيرة أن المنظومة الجديدة تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات المالية والمصرفية التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي. وأكدت أن التنفيذ يتم بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد، وميسرات الماليات، وماكينات الصراف الآلي، والإدارات الاجتماعية.
أعلنت الوزيرة أن الخطة تستهدف الانتقال من 97 فرعًا لبنك ناصر الاجتماعي إلى 4200 نقطة خدمية مالية. وأضافت أن هذه الخطوة ستتم دون تحميل الدولة أي أعباء مالية إضافية.
شاركت الدكتورة مايا مرسي في الجلسة الافتتاحية الحوارية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية. وأقيم المؤتمر تحت رعاية رئيس الجمهورية، وافتتحه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
تعزيز الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على ذوي الهمم
أكدت الوزيرة خلال كلمتها أن استراتيجية التمكين الاقتصادي في مصر تمثل محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية البشرية الشاملة. وأشارت إلى أن الوزارة تسعى لتعزيز الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على المرأة والشباب وذوي الهمم.
أضافت أن المنظومة المالية الجديدة تتيح للمواطنين الحصول على خدمات مصرفية ميسرة في مختلف المحافظات. كما تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز العمل الحر لزيادة الدخل وتحسين جودة الحياة.
أوضحت الوزيرة أن التجربة المصرية في التمكين الاقتصادي تستند إلى التكامل بين الحماية الاجتماعية والتمويل الميسر. وبيّنت أن الوزارة تعمل على توفير التدريب وبناء القدرات للفئات المستهدفة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.
تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة الاقتصادية بين الفئات
وأشارت إلى أن مصر تسعى من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة الاقتصادية بين الفئات. وأكدت أن تعزيز المشاركة المجتمعية يعد أحد أهم ركائز نجاح الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي.
في النهاية، شددت الدكتورة مايا مرسي على أن الوزارة ستواصل التوسع في خدمات الدعم والتعليم والتمكين الاقتصادي لضمان حياة كريمة لكل المواطنين في مصر. وأكدت أن هذا التوجه يأتي تنفيذًا لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.
