.png)
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، احتفالية إطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، مؤكدة أن حقوق ذوي الإعاقة تحتل مكانة خاصة ضمن برامج الدولة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تشكل الإطار الشامل لتحويل المبادئ الدستورية والتشريعية إلى خطط عمل ملموسة. مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على توفير الحماية الاجتماعية، والرعاية المتكاملة، والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم محورًا أساسيًا للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
وفي سياق دعم ذوي الإعاقة أطلقت الدولة بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي تم إصدار 1.3 مليون بطاقة تمنح حامليها امتيازات وإعفاءات أساسية تضمن لهم المساواة في فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية.
كما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لضمان التمويل المستدام لبرامجهم، منها صندوق عطاء وصندوق قادرين باختلاف، لدعم مشاريعهم ومبادراتهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت الوزيرة أن الدولة أصدرت لأول مرة قانون رعاية حقوق المسنين في 2024، بما يعزز حقوق كبار السن من ذوي الإعاقة ويضمن لهم حياة كريمة، ويعمل بالتوازي مع برامج الرعاية الأسرية والبديلة لتقليل الاعتماد على الرعاية المؤسسية.
كما أشارت إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال إدماجهم في برامج الدعم النقدي والشمول المالي، وتعزيز فرصهم في سوق العمل. مشيرة إلى المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا لدعم المستفيدين من برامج الدعم النقدي، بما يشمل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تعمل على توسيع الوصول إلى الخدمات الأساسية لذوي الإعاقة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، والتي تشمل تحسين السكن والبنية التحتية، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، لتوفير بيئة ملائمة تضمن لهم المساواة والاندماج الكامل في المجتمع.
وأكدت مرسي أن جهود الحكومة تهدف إلى ترسيخ المساواة والعدالة لذوي الإعاقة، من خلال دمجهم في برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وضمان وصولهم إلى الحقوق الأساسية دون تمييز، بما يتماشى مع الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلصت الوزيرة فى الاحتفالية، إلى أن مصر ملتزمة بمبادئ حقوق الإنسان والعمل الإنساني، مع التركيز على حماية ذوي الإعاقة وضمان حياتهم الكريمة، ودمجهم الكامل في المجتمع، مؤكدة أن الدولة مستمرة في تطوير برامجها وآلياتها لضمان تمتع كل مواطن ومواطنة بحقوقهم الكاملة.
