.png)
واصل مجلس الشباب المصري، من خلال البرنامج الوطني لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. عقد جلساته التشاورية مع أصحاب المصلحة حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و تقييم حقوق ذوي الإعاقة. مؤكدًا بذلك على أهمية المشاركة المجتمعية كركيزة أساسية في تقييم السياسات العامة وضمان فعاليتها على أرض الواقع.
وفي هذا الإطار، انعقدت ورشة عمل بعنوان «تقييم أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان». بمشاركة أكثر من أربعين متخصصًا وخبيرًا وصاحب تجربة.
ركزت الجلسة الحوارية المفتوحة على تقديم تقييم واقعي وشامل لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة. بعيدًا عن الطرح النظري والاكتفاء بمراجعة الوثائق الرسمية.
مجلس الشباب المصري يناقش التحديات
شهدت الورشة حضور نخبة من القيادات البرلمانية والخبراء، من بينهم النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن الأشخاص ذوي الإعاقة. والنائب السابق خالد حنفي، عضو لجنة كتابة الدستور المصري. والدكتور محمد حلمي، المستشار السابق لوزير التضامن الاجتماعي والخبير في خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة. و عماد فاروق، رئيس مجلس أمناء مؤسسة المنتصرين، وإيهاب صبرة، مدير تحرير أخبار اليوم والمشرف على ملف ذوي الإعاقة.
كما شارك عدد من الإعلاميين المختصين بقضايا الإعاقة وحقوق الإنسان. من بينهم أحمد الطيب ومصطفى جمال، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني، ونشطاء بارزين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل أشجان محمد، نيرمين زكريا، وفوزية حسن. وقد أضاف حضور هؤلاء خبرة ومعرفة عملية إلى النقاشات، مما ساعد في تعزيز فهم التحديات التي تواجه هذه الفئة في المجتمع.
ولم تقتصر المشاركة على الخبراء والمسؤولين فحسب، بل شهدت الورشة حضورًا فعالًا للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. بما في ذلك ديفيد سمير، يارا حاتم، محمد المصري، فاطمة وليد، وسيف، الذين شاركوا تجاربهم اليومية بشكل مباشر.
وقد ساهمت هذه المشاركة في تقديم قراءة واقعية للتحديات والصعوبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة داخل منظومة حقوق الإنسان. كما أعطت الفرصة لصانعي القرار لفهم الاحتياجات الحقيقية لهذه الفئة.
مجلس الشباب المصري يركز على بطاقة الخدمات المتكاملة
ركزت المناقشات على التحديات المرتبطة بتفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى رأسها ملف بطاقة الخدمات المتكاملة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2018، والتي تمثل أداة تنظيمية أساسية للتمكين والدمج.
وأكد المشاركون أن التطبيق العملي لهذه البطاقة ما زال يواجه بعض الإشكاليات التي تؤثر على التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. مما يستدعي متابعة مستمرة وتعاونًا فعالًا بين الدولة والمجتمع المدني.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري. بأن المجلس ينظر لملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتباره جزءًا أصيلًا من منظومة حقوق الإنسان وليس ملفًا فئويًا أو هامشيًا.
وأضاف أن الجلسات التشاورية تهدف إلى نقل صوت أصحاب الحق الحقيقيين لصانعي القرار. والمساهمة في تطوير السياسات العامة من منظور حقوقي تشاركي يربط بين النص والتطبيق.
استمرار الحوار يضمن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
ومن جانبها، أكدت الدكتورة إيمان هاشم، المنسق العام للبرنامج الوطني لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أن الورشة تمثل نموذجًا للمشاركة الجادة، مشيرة إلى أن أي تقييم للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يجب أن يكون نابعًا من الواقع.
ويشمل آراء الخبراء، والمجتمع المدني، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأسرهم، لضمان تحقيق دمج حقيقي وحماية فعالة للحقوق.
وأوضحت أن مخرجات الورشة تم إعدادها على شكل ورقة سياسات عامة، تمهيدًا لعرضها على دوائر صنع القرار. في إطار دعم المجتمع المدني للفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال المتابعة والتقييم والحوار المستمر.
وأكدت أن استمرار هذه المساحات الحوارية يضمن بقاء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حاضرًا في السياسات العامة. ويعزز التكامل المطلوب بين الدولة والمجتمع المدني وأصحاب الحق أنفسهم.
