محامية كفيفة تدافع عن حقوق ذوي الإعاقة أمام القضاء الهندي

الهند – جسور- فاطمة الزهراء بدوي 

وقفت المحامية الهندية، أنشال باتيجا، أمام المحكمة العليا، مدافعة عن حقوق فئة طالما تم تهميشها، في لحظة فارقة من تاريخ التمثيل القانوني للأشخاص ذوي الإعاقة، في الهند، أنشال، التي وُلدت بضعف في البصر، وفقدته تمامًا لاحقًا، بسبب اعتلال الشبكية، لم تصل إلى قمة المرافعة القضائية بسهولة؛ حيث عبرت طريقًا مليئًا بالعقبات الشخصية والمؤسسية.

 وحسب ما نشر عبر موقع Deccan Herald،  ترعرعت أنشال في كنف أم عزباء تنتمي لأسرة بنجابية محافظة، وكانت الوحيدة بين أفراد عائلتها ممن يعيشون بإعاقة.، فقدت والدتها بسبب فشل عضوي متعدد سببه الإهمال الطبي، وهو ما جعلها تفكر في دراسة الطب، لكنها سرعان ما وجدت شغفها في القانون، بدأت الدراسة في إحدى أعرق كليات الهند، لكنها فوجئت بانعدام أي بروتوكول واضح لدمج الطلاب ذوي الإعاقات البصرية.

تقول إن الإدارة لم تقدم لها أي إرشاد، رغم مكانة المؤسسة الأكاديمية، كما أن ثقافة الحديث عن احتياجات الطلبة ذوي الإعاقة كانت غائبة تمامًا. ومع كل تحدٍ، كانت تواجه الرفض المجتمعي والبيروقراطية بصلابة: “ما ساعدني على الاستمرار لم يكن النظام، ولكن طيبة الناس”، هكذا وصفت تجربتها.

تؤكد أن كونها امرأة ذات إعاقة ضاعف من حجم التمييز، خلال طفولتها، رفضت بعض المدارس قبولها، وظل والدها يرفض ركوبها للحافلات خوفًا عليها. قائلة إن الآباء والأمهات في المجتمعات المحافظة يفقدن الثقة في النظام التعليمي، ويفضلن عزل بناتهن من ذوات الإعاقة عن التجربة المجتمعية الكاملة.

كشخصية عامة، تعترف أن المضايقات في الأماكن العامة ليست أمرًا نادرًا، واللجوء للعدالة في مثل هذه الحالات مرهق، فالنظام القضائي يتطلب شجاعة، واستنزافًا نفسيًا وماديًا. ترى أن قانون حماية النساء من التحرش في أماكن العمل (POSH) يبدو مثاليًا نظريًا، لكن تطبيقه يواجه عراقيل حقيقية، خاصة عندما تكون الجهة المخالفة مؤسسة تعليمية أو جهة عمل ذات نفوذ.

ورغم كل هذه التحديات، تواصل أنشال رسالتها القانونية كباحثة في “مركز فيدهي للسياسات القانونية” بالهند، وتوجه رسائلها للفتيات ذوات الإعاقة: “التعليم مفتاحك الحقيقي.. هو الذي يمنحك الوعي والكلمات اللازمة للدفاع عن نفسك”. تؤمن أن كل فتاة تحمل إعاقة تواجه تمييزًا مضاعفًا، لكنها تؤمن أكثر بأن النضال الواعي عبر المعرفة هو الطريق نحو التغيير.

والجدير بالذكر أنها تمثل نموذجًا للنساء اللاتي يكسرن الصور النمطية داخل المهن النخبوية. حيث فرضت وجودها رغم الجدران الصامتة، ولم تنتظر أن تُفتح لها الأبواب، تُعيد تجربتها طرح أسئلة جادة حول مدى جاهزية المؤسسات الأكاديمية والقانونية لدمج النساء ذوات الإعاقة، نظريًا، وأيضاً فعليًا على أرض الواقع.

تعكس القصة خللًا مستمرًا في أنظمة التعليم والعمل، وتؤكد أن الفرد لا يحتاج فقط إلى فرصة؛ ولكن إلى منظومة تحترم وجوده، وتتكيف مع احتياجاته. لذا فقصتها تعتبر انتصارًا فرديًا، ودعوة إلى إصلاح أوسع، حيث لا تظل الطيبة الفردية بديلاً عن عدالة النظام.