الكويت – جسور – شيماء اليوسف
قال المحامي محمد دغيم العازمي، رئيس مركز ذوي الإعاقة بجمعية المحامين الكويتية، وعضو فريق أصدقاء المعاقين، أن زيادة رسوم التقاضي قد تمنع الكثير من الأشخاص، خاصة ذوي الإعاقة، من ممارسة حقهم في اللجوء إلى القضاء بسبب ارتفاع تكلفتها.
وأوضح العازمي، عبر مقال له تداولته الصفحة الرسمية لقبيلة العوازم، أن الدستور الكويتي كفل حق التقاضي للجميع على قدم المساواة دون تمييز أو تقييد مادي أو قانوني، مشددًا على ضرورة دراسة أسباب رفع الرسوم ووضع حلول بديلة قبل تطبيق أي زيادات قد تعيق حق التقاضي، لا سيما لذوي الإعاقة الذين يواجهون تحديات إضافية.
وأشار إلى أن قانون 8 لسنة 2010 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الكويت نصت بوضوح على إعفاء ذوي الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة، بما في ذلك رسوم التقاضي، لضمان ممارسة حقوقهم دون عوائق، وفقًا لما نص عليه الدستور الكويتي والاتفاقيات الدولية.
وأكد العازمي أن القانون الصادر بزيادة رسوم التقاضي لا يمنع من إدخال تعديلات لاحقة تتضمن إعفاء ذوي الإعاقة من هذه الرسوم لضمان حقهم في التقاضي والدفاع عن حقوقهم، مطالبًا الجهات المختصة بمراجعة الإجراءات بما يتوافق مع الدستور وحقوق الإنسان.